اعتبر حزب التحرير الاسلامى ولاية مصر ان قرار المحكمة الدستورية العليا يمثل صفعة فى وجه الشعب المصرى ودليل قاطع على أن نظام المخلوع مبارك مازال قائماً وأنه لا يمكن إصلاحه أو تغييره عن طريق الانتخابات، بل بالثورة عليه وقلعه من جذوره حيث قررت المحكمة الدستورية العليا حل مجلس الشعب وأكدت في حيثيات حكمها أن "تكوين المجلس باطل منذ انتخابه لبطلان عضوية ثلث أعضائه، وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراء آخر ".وقضت في الوقت ذاته بعدم دستورية قانون "العزل السياسي" الذي أقره المجلس. وكانت السفارة الأميركية بالقاهرة قد أصدرت - قبيل إصدار المحكمة الدستورية أحكامها - رسالة أمنية تطالب فيها رعاياها في مصر بتوخي الحذر من عنف محتمل واضطرابات سياسية عشية جلسة المحكمة الدستورية، مما يعني أن أمريكا كانت على دراية بالاتجاه الذي ستسلكه المحكمة في قرارها وهذا يؤكد وجود تنسيق مسبق بينها وبين المؤسسات الكبرى في مصر اعتبر الحزب ان هذا القرار من المحكمة الدستورية به تكون قد عادت السلطة التشريعية إلى المجلس العسكري إلى أن يُنتخب برلمان جديد، وهذا قد يتأخر إلى ما بعد كتابة الدستور والتصويت عليه، وهذا يعني أن المجلس سيبقى في منصبه إلى ما بعد 30 يونيو لزمن، محتفظاً ليس فقط بالسلطة التنفيذية - بعد أن أصبح حق التوقيف والاعتقال بيد الجيش بقرار وزارة العدل - بل حتى بالسلطة التشريعية واشار الى ان كل هذا التلاعب من أزلام أمريكا في مصر بمصير البلاد، ومحاولة إنتاج النظام القديم، وإجهاض الثورة، فإن هناك إصرارًا من القوى المسماه "بالإسلامية" على الاستمرار في اللعبة الديمقراطية ومسايرة النظام القائم والتعامل معه، رغم كل الدعوات للإنسحاب من هذه المهزلة، واستئناف الثورة من جديد، فالرئيس المقبل إن أتى وجاء على غير أهواء المجلس العسكري سيكون محدود الصلاحيات منزوع السلطة، يُقَلِّص له المجلس العسكري سلطانه الوهمي بإعلان دستوري مُكَمِّل، أرجئ إعلانه إلى ما بعد إجراء انتخابات الرئاسة أي إلى ظهور نتيجة الانتخابات، فيُفَصِّل الإعلان الدستوري المُكَمِّل على حسب النتيجة قال الحزب ان كل هذه الألاعيب تُثبت أن أزلام المخلوع مازالوا يتحكمون في مقادير البلاد، وتؤكد أن المجلس العسكري والمحكمة الدستورية العليا واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هم قلب النظام النابض الذي يبقيه حيًا، وأن انتخابات مجلس الشعب والرئاسة ما هي إلا دوائر مفرغة لإلهاء الناس وإسكاتهم، وأنها لا تقدم ولا تؤخر شيئًا، بل الواجب هو استمرار الثورة حتى إزالة النظام العلماني الفاسد بأكمله، وإقامة نظام الخلافة الإسلامية مكانه الذي يرضاه الله
