نشرت »الوفد« في عددها الصادر يوم الأربعاء الماضي مقالاً ل»وجدي زين الدين« تحت عنوان »الثلاثة لا يتورعون خجلاً«، تضمن توجيه اتهامات لي ساخراً من الشجاعة التي انتابتني والرد علي ما يوجه إلي من اتهامات بعد أن امتنعت عن ذلك طويلاً، وقد غاب عن سيادته أن الرد الذي أشار اليه في مقاله وتفضلت »الوفد« بنشره سبق أن بعثت به بالنص الي كافة وسائل الإعلام المصرية في عام 2005 وامتنعت معظمها عن نشره وفي مقدمتها الصحف القومية، التي لابد وأن يعلم سيادته أنها كانت ومازالت في طليعة الهجوم علي.. أما مسألة التطبيع مع إسرائيل فلابد أن يعلم سيادته أيضاً أن العلاقات الزراعية بين مصر وإسرائيل بدأت قبل أن أتولي المسئولية في وزارة الزراعة وفي إطارها زار وزير الزراعة الإسرائيلي وكان وقتها آرييل شارون الوزارة والتقي بوزيرها في ذلك الوقت وقام بزيارات ميدانية لبعض المشروعات، وكما ذكرت دائماً أن العلاقات الزراعية بين مصر وأي دولة في العالم تبدأ وتنتهي عند تحقيق المصالح المصرية، والربط بين الحوافز الممنوحة للمستثمرين في الأراضي الجديدة بالتعاون مع إسرائيل أكذوبة تتنافي مع المنطق، فالأراضي الجديدة والتي زادت علي 2 مليون فدان في الفترة من 1982 حتي 2004 لا يوجد للغالبية العظمي منها أي شكل من أشكال التعاون مع أي دولة في العالم. أما مسألة انخفاض مساحات القطن بعد تحرير اقتصاديات الزراعة المصرية فسببها الوحيد هو انخفاض أسعار القطن في السوقين العالمية والمحلية علي السواء، فلم يكن ممكناً الاستمرار في إجبار المزارعين علي زراعة محاصيل لا يتحقق مع زراعتها العائد المجزي لهم، ولو عاد سيادته للرد المنشور في الصحيفة التي يكتب فيها لاكتشف حجم تطور مساحة القمح وانتاجه في الفترة التي توليت فيها مسئولية إدارة القطاع الزراعي، والحديث الساذج عن منافسة الكنتالوب للقمح لا يستقيم مع أي تفكير عقلاني، فكيف تؤثر زراعة بضعة آلاف من الأفدنة بهذا المحصول مع مساحة القمح التي تقترب من »3« ملايين فدان.. ولا أجد رداً علي الاتهام بمشاركتي في تزوير الانتخابات البرلمانية سوي مناشدة سيادته مراجعة نتائج انتخابات 2005 خاصة في دائرتي الانتخابية بالفيوم. إن دافعي الوحيد لمداومة الكتابة إليكم هو إيماني بضرورة الالتزام بالحقيقة والحقيقة وحدها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد،وتتسلم خلالها أجيال جديدة مسئولية إدارة شئون الوطن. د. يوسف والي ** اعترف الدكتور والي في رده علي أنه تأخر حوالي 6 سنوات، للرد علي الاتهامات الموجهة إليه، وذكر مبرراً ضعيفاً عندما قال إن الصحف القومية التي تناصبه العداء امتنعت عن نشر رده منذ عام 2005.. وأعتقد يادكتور والي أن صحيفة »الوفد« التي نشرت لكم الرد عام 2011، كان يمكن لها نشر الرد عام 2005. أما فيما يتعلق بشأن التطبيع مع إسرائيل في المجال الزراعي، فليس مبرراً أن عملية التطبيع بدأت قبل توليكم الوزارة. وغير صحيح أن مصر حققت مصالح لها من هذا التطبيع مع العدوالصهيوني، أما فيما يتعلق بشأن الحوافز الممنوحة للمستثمرين في الأراضي الجديدة بالتعاون مع إسرائيل، فليست إكذوبة يادكتور والي وخير دليل وشاهد علي ذلك أن هناك شركات زراعية كبري في مديرية التحرير جنوب بمحافظة البحيرة حصلت علي آلاف الأفدنة بأسعار زهيدة جداً جداً، وجلبت خبراء من إسرائيل لزراعة الفراولة والموز، في مقابل تصدير هذه المنتجات إليها.. وليس صحيحاً أن هناك »2« مليون فدان زادت خلال الفترة من 1982 وحتي 2004، ولو هذا حدث فما مصير أراضي الوادي والدلتا التي أصابها التصحر أو التجريف أو البناء عليها، وتحويلها الي كردونات للمباني! أما فيما يتعلق بانخفاض زراعة القطن في مصر، فقد أورد »والي« سبباً واهياً، هو ضياع القطن المصري، وزعم الوزير والي أن هذا المحصول الاستراتيجي لا يحقق عائداً للمزارعين!!.. وهذا كلام لا يقبله أي منطق أو عقل، سوي اتباع سياسة التخريب.. وكذلك الحال بشأن زراعة الكنتالوب بديلاً للقمح، فوالي يقول ان مساحة الكنتالوب في مصر لا تتعدي أربعة آلاف فدان في حين ان معظم الأراضي الجديدة والصحراوية لا تزرع سوي الكنتالوب والبطيخ والفراولة والموز، وهي كلها محاصيل لو امتنع الناس عن تناولها لن يصيبهم مكروه، وتسببت كل هذه المحاصيل في انخفاض الأراضي المزروعة بالقمح. ولا يهم الوزير رغيف الخبز الذي تتسوله من اللئام في الخارج.. وهم يستمتعون بخيرات أرضنا من هذه المحاصيل. وفيما يتعلق بتزوير الانتخابات،فلم أكن أقصد فقط دائرة »والي« الانتخابية بالفيوم وانما أقصد كل دوائر مصر الانتخابية التي زورها لصالح مرشحي الحزب الوطني، بالاشتراك مع المخربين لمصر من أعضاء الحزب الوطني البائد. وأما فيما يتعلق بدافع »والي« للكتابة للوفد، فليعلم أن صحيفة »الوفد« والحزب العريق الذي تصدر عنه، تؤمن بالليبرالية الكاملة.. ويكفي أن »الوفد« نشرت له ما لم يستطع تحقيقه منذ 6 سنوات.
