قررت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظرالدعوى المقدمة من حمدى الفخراني، عضو مجلس الشعب "المنحل"، والتى اختصم فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، والثروة المعدنية، ووزير الصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ومحافظ البنك المركزى المصرى، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى، ورئيس مجلس إدارة شركة ''سنتامين'' مصر، إلى جلسة 2 يوليو المقبل. وذكر الفخراني في دعواه أنه في عام 2004 تم توقيع تنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكري الواقع على بعد 25 كيلو متراً من مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصرب تماما، مثلما هو الحال في الاتفاقية التي وقعها وزير البترول السابق سامح فهمي، بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعى لإسرائيل. كان وائل حمدي محام حمدي الفخراني، طالب بإلزام الشركة الفرعونية بتقديم المستندات بالمبالغ التي تم إنفاقها منذ تاريخ تحريرالاتفاقية حتى الآن، وأكد أن لديه مستندات قاطعة تؤكد بطلان عقد البيع وعمليات نهب واستغلال المال العام، إلا أنه لن يقدمها للمحكمة إلا بعد أن تضع لجنة تقصى الحقائق المشكلة من نواب مجلس الشعب التى زارت المنجم تقريرها.
