قررت محكمة القضاء الإدارى الثلاثاء برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقدمة من حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب المنحل، والتى اختصم فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، والثروة المعدنية، ووزير الصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ومحافظ البنك المركزى المصرى، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى، ورئيس مجلس إدارة شركة ''سنتامين'' مصر، إلى جلسة 2 يوليو المقبل. وذكر الفخرانى فى دعواه أنه في عام 2004 تم توقيع تنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكري الواقع على بعد 25 كيلو متراً من مدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصرى تماما، مثلما هو الحال في الاتفاقية التي وقعها وزير البترول السابق سامح فهمي، بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعى لإسرائيل. كان وائل حمدي، محامي المهندس حمدي الفخراني، طالب بإلزام الشركة الفرعونية بتقديم مستندات بالمبالغ التي تم إنفاقها منذ تاريخ تحرير الاتفاقية حتى الآن، وأكد أن لديه مستندات قاطعة تؤكد بطلان عقد البيع وعمليات نهب واستغلال المال العام، إلا أنه لن يقدمها للمحكمة إلا بعد أن تضع لجنة تقصى الحقائق المشكلة من نواب مجلس الشعب التى زارت المنجم تقريرها.