قررت وزارة العدل في القضية رقم 241 لسنة 60 قضائية عليا، إحالة رئيس القطاع القانوني، بالشركة المصرية لتجارة الجملة بالقاهرة، للمحاكمة العاجلة لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أداء العمل المنوط به بدقة. أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن محمد محمود نصر، رئيس القطاع القانوني، بالشركة المصرية لتجارة الجملة بالقاهرة خلال خلال الفترة من 17 مايو 2017 حتى 14 فبراير 2018 تراخى في إصدار القرار التنفيذي في القضية 1083 لسنة 2016 الأقصر ثان، وكان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وافق على محاكمة المخالف بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية. جاء ذلك في مذكرة أرسلها عاطف سعد عويضة، المشرف على قطاع مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 1613 المؤرخ في 9 مايو 2018 المرفق به ملف الشكوى رقم 644 لسنة 2018 تفتيش فني ضد المخالف.