[ك.مونيتور: مبارك لم يكن الديكتاتور الأكبر] كتب - حمدى مبارز: منذ 1 ساعة 20 دقيقة تحت عنوان "العسكرى يقوى قبضته على الحكم فى مصر" علقت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الامريكية على حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان والسماح للمرشح "احمد شفيق" بخوض انتخابات الاعادة الرئاسية. وقالت الصحيفة ان "مبارك" لم يكن الديكتاتور الاكبر، ولكنه كان مجرد رأس لهرم من المصالح العسكرية والاقطاعيات. وأشارت إلى أن سياسة الإرباك السياسي فى الشارع المصري هي منهج متعمد ومقصود من المجلس العسكري. المحكمة قالت ل 30 مليون ناخب لا قيمة لأصواتكم وقالت الصحيفة ان قرار المحكمة بحل البرلمان، ما هو الا رسالة من المحكمة ل30 مليون ناخب مصرى تقريبا ادلوا باصواتهم فى الانتخابات البرلمانية الاخيرة ، بأن اصواتهم ليس لها فيمة . فقد اعطت المحكمة مزيد من القوة الى المجلس العسكرى الذى يدير البلاد منذ 18 شهرا تقريبا ، ولا يزال . مبارك رحل والقمع العسكرى باق ورأت الصحيفة ان المحكمة بددت الامال الضعيفة للثوريين والمواطنين العادين الذين تدفقوا الى الميادين والشوارع فى المدن المختلفة العام الماضى ، واذا كان الرئيس السابق المسجون حاليا قد اضطر للفرار تحت وطأة الاحتجاجات ، فأن المؤسسة العسكرية وادوات القمع السياسى التى تمارسها عناصر اجهزة امن الدولة منذ الخمسينات ، ظلت باقية مكانها . المحكمة بددت آمال المصريين وقالت الصحيفة ان الامل فى حدوث تحول جذرى نحو الدولة المدنية والتخلص من الحكم العسكرى والدولة البوليسية والبيروقراطية والفساد الحكومى تلاشى مع التطورات الاخيرة . واضافت ان البعض كانت لديه امالا كبيرة ، ولكنها كانت ساذجة ، لأن "مبارك" ، بعد كل ذلك لم يكن هو الديكتاتور الاكبر ، ولكنه كان الرجل الاول فى قمة هرم من البيزنس والمصالح العسكرية والاقطاعيات الى اقتطعها الجنرالات المتقاعدين واتباعهم . الحكم ليس مستغربا وقالت ان الحكم الصادر من المحكمة ليس مستغربا ، حيث ان القضاة الذين اصدروه ، تم تعيينهم من قبل "مبارك" والجنرالات الذين يتحكمون فى البلاد ويصدرون المرسومات الدستورية. واضافت ان مصر تحكم حاليا بوثيقة او اعلان دستورى اصدره الجنرالات فى مارس 2011، واعطى الجنرالات لأنفسهم وفقا للمادة 58 من هذا الاعلان العديد من الصلاحيات منها اقرار الميزانية والتشريع وادارة الحكومة التنفيذية والشئون الخارجية ، وبمعنى آخر كل شىء . احباط واوضحت ان قوات الشرطة العسكرية انتشرت فى كل مكان فى مصر خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ، رغم عدم وجود اى علامات على التعبئة فى الشوارع ، كتلك التى حدثت العام الماضى ، وربما ان الاوضاع الاقتصادية الصعبة ، والتدهور الناتج عن الاضطرابات التى حدثت خلال العام والنصف عام الماضية احبط العديد من المصريين . لاقتصاد اهم من الاحتجاجات فقد اظهرت استطلاعات الرأى ان المصريين يفضلون انعاش الاقتصاد على العودة الى الشوارع احتجاجا على تدخل العسكر فى السياسة . وابدت الصحيفة اندهاشها من سرعة القضاء على اول مؤسسة شرعية منتخبة انتخابا حرا فى مصر بعد الثورة وهى البرلمان . وقالت ان الاخوان المسلمين خسروا كثيرا من القرار بحل البرلمان ،إلا انه لازال امامهم فرصة فى انتخالات الرئاسة. هل سيعطى المشير وضباطه التحية ل "مرسى"؟ وتساءلت الصحيفة عما اذا المشير "محمد حسين طنطاوى" رئيس المجلس العسكرى وضباطه سينحنون امام مرشح جماعة الاخوان المسلمين "محمد مرسى" فى حالة فوزه فى انتخابات الاعادة الرئاسية التى تجرى غدا" لاعطائه التحية. مشيرة الى ان فرص "مرسى" والاخوان المسلمين قوية ، ولكن هل يتركونهم يمرون؟!. تزوير الانتخابات و سيناريو الجزائر 1991 وحذرت الصحيفة من ان اى محاولة لتزوير الانتخبات ، ستؤدى الى نتائج كارثية ، حيث ان تاريخ الانقلابات على النتائج الانتخابية الى فاز فيه الاسلاميون فى العام العربى سيئة للغاية ، فقد وقعت الجزائر فى حرب اهلية طاحنة اودت بحياة الالاف بسبب انقلاب الجيش على نتائج انتخابات 1991 التى فاز فيه الاسلاميون ، وولدت حركة جهادية ضارية نتيجة لذلك . عودة الى الارهاب واشارت الصحيفة الى ان العودة الى عصر الارهاب الذى شهدته مصر فى الثمانينات والتسعينات ، من القرن الماضى ، اصبحت احتمالا قائما . شفيق خاض الانتخابات رغم وجود القانون واضافت الصحيفة انه من الناحية الفنية ربما تكون المحكمة قد سلكت طريق لاغبار عليه فى اصدار احكامها ، خصوصا فى ظل القواعد السيئة والقوانين غير المدروسة التى نظمت الانتخابات البرلمانية او تلك المتعلقة بالعزل السياسى ، الا ان توقيت اصدار الاحكام والسماح ل "احمد شفيق" بخوض الجولة الاولى من الانتخابات رغم وجود القانون يفتح مجالا للشك والريبة . واشادت الصحيفة بالبرلمان الذى كان بمثابة منبرا مهما ومؤسسة رسمية منتخبة ، تقوم بدور متوزان مع سلطة المجلس العسكرى ومن بعده الرئيس المقبل . الجنرالات يتلاعبون بالسياسة وقالت ان الجنرالات يتلاعبون يالسياسة المصرية اما علنا او بطرق من وراء الكواليس منذ عهد "جمال عبد الناصر" وانقلابه فى 1952 . كما اعطى الرئيس الراحل "انور السادات" المزيد من الحقوق للمؤسسة العسكرية بالتدخل فى الحياة السياسية ، واعطى ادارة الاتحاد اباشتراكى لكبار الجنرالات ، وحمى المؤسسة العسكرية من السلطة المدنية ، واعطاهم حق الاعتراض على اى اتفاقية كبرى. ومن المؤكد ان الرئيس المنتخب القادم سيواجه نفس المأزق ، ولن يكون قادرا على ابعاد الجنرالات عن السياسة وستستمر امبراطوريتهم. ولفتت الصحيفة الى ما وصل اليه الوضع فى العراق بعد "صدام حسين" عام 2003 ، وما وصلت اليه الاوضاع فى سوريا حاليا ، وقالت ان التحول دائما يكون صعبا ، ويبقى الامل فى الا يكون مصير مصر هكذا .
