تسلم النائب العام اليوم أكثر من 40 صندوقا تحوي 83 ألف وثيقة من ملفات ومستندات جهاز أمن الدولة التي نجحت اللجنة الشعبية لحماية الوثائق وملاحقة الفساد التابعة لنقابة المحامين في جمعها من المواطنين الذين اقتحموا مقار الجهاز خلال الأيام الماضية. وكشف جمال تاج الدين عضو مجلس نقابة المحامين ومنسق اللجنة أن الوثائق شملت ملفات اعتقال للآلاف من المواطنين دون سند قانوني وعشرات المئات من وثائق التجسس على الشعب المصري ، وتجنيد بعض رموز المجتمع في كافة القطاعات باستخدام سلاح المال والنساء. وأضاف أن الوثائق تشمل ملفات تثبت تورط قيادات الجهاز في تجارة السلاح وتهريب الآثار والخمور والدعارة وبيع أراضي الدولة والتدخل في ادارة الشركات، وتزوير الانتخابات البرلمانية، وتلقي قيادات وضباط الجهاز مبالغ وهبات شهرية عنوة من المصالح والهيئات ، فضلا عن وثائق تؤكد محاولاتهم إفساد السلطة القضائية. ووجه تاج في بلاغ رسمي تم تقديمه للنائب العام مرفقا به الوثائق المشار إليها تهمة الخيانة العظمى ضد محمود وجدي وزير الداخلية السابق، وحسن عبدالرحمن الرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة، وصلاح سلامة الرئيس السابق للجهاز و35 ضابطا من قيادات الجهاز. وطالبت اللجنة النائب العام بسرعة تحريك الدعوى الجنائية ضد المبلغ ضدهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق من تورطوا في ارتكاب هذه الجرائم. وفي مشهد لافت خرج أعضاء اللجنة حاملين صناديق تحمل عبارة ملفات أمن الدولة، مدونا عليها رقم الصندوق، وعدد ما يحتويه من أوراق، وانطلقوا بها سيرا على الأقدام حتى مكتب النائب العام بوسط القاهرة، وسط جمع من المواطنين.
