* البلاغ : المتهمون حصلوا على مبالغ شهرية من الهيئات الحكومية وعملوا على إفساد السلطة القضائية والنقابات المهنية * 44 كرتونة مستندات تكشف قيام ضباط الجهاز بالقبض العشوائي على المتهمين وتجنيد رموز للسيطرة على المؤسسات كتب – خليل أبو شادي : تقدم 19 محامي من اللجنة الشعبية لحماية الوثائق وملاحقة الفساد بنقابة المحامين، ببلاغ إلى النائب العام، اتهموا فيه 37 ضابط أمن دولة باحتجاز عدد كبير من المواطنين خلال فترة عملهم، وبالفساد المالي والأخلاقي، وقيامهم بتجنيد رموز من المؤسسات والشركات للهيمنة عليها. وقال جمال حنفي عضو اللجنة إن المحامين قدموا 44 “كرتونة” مليئة بالوثائق التي تثبت أن الضباط تاجروا في السلاح والآثار والخمور والدعارة، وأنهم قاموا بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة من الداخل والخارج، والحصول على مبالغ شهرية من الهيئات الحكومية، والعمل على إفساد السلطة القضائية والنقابات المهنية، والقيام بالقبض العشوائي بصفة يومية على المواطنين بدعوى الاشتباه. وأضاف حنفي أن الوثائق تثبت مشاركة الضباط الأصلية والتبعية في هذه الجرائم، وتابع أنه تم سؤال الأساتذة جمال تاج الدين ومحمد علي المحاميان في النيابة العامة، وأدلوا بأقوالهما اليوم بشأن هذه الوثائق. و كانت اللجنة قد سلمت مكتب النائب العام ظهر اليوم 44 كرتونة بمستندات ووثائق أمن الدولة، حوت ما يقرب من 83 ألف مستند، تفضح جرائم جهاز أمن الدولة وفروعه المختلفة. ونظَّمت اللجنة بالتعاون مع لجنة الحريات بالمحامين وقفةً رمزيةً داخل النقابة، قامت بعدها- بصحبة العشرات من المحامين، على رأسهم جمال حنفي، بنقل المستندات وتسليمها إلى النائب العام وهتف المحامون : “أمن الدولة كلاب الدولة.. دول عتا وله في نهب الدولة”.