انخفاض معدل التضخم واستقرار أوضاع الأسعار داخل السوق المصري وراء إعلان البنك المكزي لخفض أسعار الفائدة لتخفيف قيوده المالية مع المحافظة على معدل إيجابي لأسعار الفائدة الحقيقية. وكان البنك المركزي المصري، قد قرر خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض لأول مرة في 11 شهرًا، لتصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على التوالي لكل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة. قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن خفض البنك المركزي للفائدة يتم في حالة الركود الاقتصادي مما يجعل سعر الأموال رخيصًا فيزيد الاقتراض، وبالتالي زيادة في الإنفاق الاستهلاكي وعند إذن يرتقي عملية الاقتصاد فيخرج من حالة الركود، ويصب في مصلحة المستثمر والمقترض من البنك. وأضاف في تصريحات خاصة ل"بوابةالوفد"، أن قرار البنك المركزي لخفض الفائدة، يقلل تكلفة الاستدانة الحكومية من البنوك الأخرى، وهو ما يقلل من أعباء الديون على الدولة، مما يسهل الوصول إلى التنمية الاقتصادية، ولكن في مقابل أنه سيصب في مصلحة المقترض. سيعود على المودع بالسلب. وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة من القرارات المتوقع تنفيذها خلال الفترة الجارية نظرًا لما تعمل عليه الدولة في جميع القطاعات، ومن أجل زيادة معدلات الاستثمار وتخفيف القيود على عمليات الإقراض. ومن جانبة أكد عبدالمطلب عبدالحميد، الخبير الاقتصادي، أن هناك أسباب مؤدية إلى خفض الفائدة منها انخفاض التخضم الأصيل في جميع السلع، تمويل القطاعات الخاصة من عملية الاستثمار وغيرها، والتضخم معناه ظاهرة اقتصادية تتوضح بارتفاع الأسعار الناجم عن زيادة المنتج. وأضاف عبدالحميد، أن من فوائد انخفاض أسعار الفائدة التي أعلن عنها البنك المركزي سيؤدى إلى تحسن واضح فى أداء البورصة المصرية واستقرارها للأحسن مما سيعود على الجنيه المصري بالارتفاع أمام الدولار، واستقرار السياسة النقدية داخل البنوك. وأوضح أن انخفاض الفائدة سيعمل على استقرار الاسعار للسلع المستهلكة، وزيادة الاستثمار داخل البلاد مما سيعطي طفرة هائلة في تقوية الاقتصاد المصري ووصوله إلى الاستراتيجية في 2030.
