كتب- عبد الرحيم ابوشامة: اعتبر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية قرار لجنة السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة على الايداع والاقراض بنحو 1% إجراء تصحيحي ضروري، خاصة أن رفع سعر الفائدة منذ نوفمبر 2016 لم يكن هو الوسيلة الأكثر فاعلية في السيطرة على التضخم الذي نتج عن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية التي تبنتها الحكومة منذ 2016. وذلك باعتراف البنك المركزي نفسه في العديد من إصداراته، الأمر الذي يمكن إرجاعه بالأساس إلى كون التضخم مدفوعا بارتفاع تكاليف العرض بالأساس وليس نتيجة لزيادة معدلات الطلب. واشار المركز الى ان القول بأن خفض سعر الفائدة جاء نتيجة نجاح السياسة النقدية التقييدية التي تبناها البنك المركزي في خفض السيولة وامتصاص الضغوط التضخمية أمر غير دقيق؛ حيث إن تراجع معدلات التضخم يعود لأسباب إحصائية بحته ترتبط بمنهجية حسابه. واستمرار تبني هذه السياسة لن يقود إلا إلى مزيد من الركود الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في شراء أدوات الدين الحكومي بالعملة المحلية سواء من قبل البنوك أو الأجانب بدلا من توجيهها إلى القطاعات الإنتاجية، وبالتالي كان ينبغي التراجع عنها. وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى للمركز ومدير البحوث إن النجاح الذي حققته السياسة النقدية التقييدية تركز في انخفاض حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية وذلك نتيجة لتوحيد سوق الصرف الأجنبي وانخفاض معدل الدولرة من ناحية والزيادة الكبيرة في الودائع بالعملة المحلية بعد طرح الشهادات ذات العائد 20% و 16% لمدة 1.5 و 3 سنوات. وكذلك انخفاض معدلات فائض السيولة قصيرة الأجل لصالح فائض السيولة ذات الآجال أكبر من 7 أيام إلا أن إجمالي السيولة كرقم مطلق قد ارتفع وارتفع معدل نموها ليسجل 23.9% في الربع الثالث من عام 2017. ولم ينعكس هذا الارتفاع في اجمالي السيولة علي زيادة التضخم نتيجة لتراجع معدل دوران النقود. واشارت الى انة من المتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى انخفاض تكلفة الاقتراض وزيادة نسبة الائتمان لقطاع الأعمال الخاص والتي لم تتجاوز 22.6% من إجمالي الائتمان في نوفمبر 2017، مما يؤدي لزيادة الاستثمارات والإنتاج والتشغيل من جانب وتحسن الموازنة العامة نتيجة انخفاض قيمة الفوائد التي ستدفعها الحكومة باعتبارها أكبر مقترض في السوق المحلي من جانب آخر. وصول معدل التضخم السنوي خلال عام 2017 إلى 29.5 وهو ضعف معدل التضخم في العام السابق 13.8 عرض خطير لمعاناة الاقتصاد المصري الحقيقي من العديد من الاختلالات المزمنة التي لن يجدي معها رفع سعر الفائدة. لذا فإن تراجع معدل التضخم الحقيقي لن يحدث دون تبني السياسات والإجراءات اللازمة لدعم الاستثمار الحقيقي والإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل مع التزام الدولة بحزمة من الإجراءات المتكاملة لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطن البسيط الذي يعاني من آثار تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي. يذكر ان البنك المركزي قام بتخفيض أسعار الفائدة هو الثاني؛ حيث أعلن في 15 فبراير 2018 عن خفض سعر العائد على الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1% ليصبح 17.75 % و 18.75% و 18.25 % علي الترتيب كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1% ليصبح 18.25%. وبالتالي يعتبر ذلك تراجعا كليا في أسعار العوائد بمقدار 2% من اجمالي زيادة 7% منذ نوفمبر 2016.
