شدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على أنه لا يستطيع أى أحد «اللعب» بأموال الأوقاف أو العودة بها إلى الخلف، حتى لو لم يستمر وزيرا، مرجعا ذلك إلى المنظومة التى وضعت لإدارتها، إضافة إلى دعم رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى للوزارة عبر خطاب لها يمنع بيع أى قطعة من الأوقاف، مستطرداً «أعفانا الرئيس من الضغوط التى كانت تمارس علينا، ولم يعد هناك مخلوق أو جهة تضغط علينا». وقال وزير الأوقاف إنه يتوقع أن ترتفع قيمة أموال صناديق النذور لتصل إلى 32 مليون جنيه هذا العام بالرغم من الظروف الاقتصادية، وأرجع هذا إلى الكاميرات التى تم وضعها على الصناديق – وليس المصلين – ووجود نسختى مفتاح لتلك الصناديق فى الوزارة والمديرية التابعة لها. وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أمس، برئاسة النائب أحمد رسلان، أن ايرادات الأوقاف وصلت إلى 900 مليون جنيه، وتصرف على 3 مصارف هى الدعوة وعمارة المساجد والبر العام، مشيرا إلى أن قائمة انتظار تجديد واصلاح المساجد انخفضت، ومن الممكن خلال 3 سنوات عدم جود مسجد واحد على قائمة الانتظار. وأشار الوزير إلى ارتفاع مخصصات الصرف على البر من مال الوقف إلى 400 مليون جنيه بعد أن كانت 30 مليون جنيه فقط وقت توليه الوزارة، موضحا أنه تم توجيهها إلى سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية فى 5 محافظات بواقع 100 مليون جنيه، و50 ألف شهادة أمان للمرأة المعيلة بواقع 25 مليون جنيه، و16.300 جنيه لرفع قدرات المنازل و20 مليون جنيه لرفع قدرات ذوى الاحتياجات الخاصة و20 مليون جنيه مساهمة فى مبادرة «نور حياة»، ودعم التعليم ب100 مليون جنيه، و8 ملايين جنيه لسداد المصروفات القادرين و26 مليون جنيه دعم شنطة رمضان واستيراد 678 طن لحوم من الخارج وذبحها شرعيا بواقع 64 مليون جنيه. وأشار «جمعة» إلى أن إجمالى ما ينفق سنوياً 300 مليون جنيه من مال الوقف لتحسين المستوى المالى للأئمة، مشيرا إلى أن مكافأة الإمام هى 2756 جنيهاً، وبعد الخصم تصل ل2000 جنيه، وأقل ما يتحصل عليه الإمام 490 جنيهاً، فضلا عن انشاء 829 مدرسة لتحفيظ القرآن، و179 مدرسة علمية تقدم دروساً للشباب من الأئمة، وهناك أيضاً 350 مليون جنيه تخصص للدعوة ضمن المصارف، مستطردا: شكلنا لجنة لحصر المصارف الحقيقية للأوقاف وإجمالى الأوقاف. وكشف وزير الأوقاف عن إعداد تعديل تشريعى سيقدم أمام مجلس النواب يسمح بتحديد القيمة الإيجارية للعقارات السكنية للأوقاف بالقيمة السوقية العادلة، متابعا: تعديل تشريعى يستثنى أموال الوقف من أى قوانين الوقف لا تخص أشخاص لأنه مال الله. وأعلن وزير الأوقاف أنه لن يتم تجديد أى عقد أراض زراعية اعتبارا من العام الزراعى المقبل إلا بالقيمة السوقية العادلة، حتى يتم صرف تلك الأموال على الصحة والتعليم والفقراء، ويمكن أن تتضاعف أموال الوقف 100 ضعف.
