أكد الدكتور محمد فايق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن شرط عودة مصر لمكانتها هو استعادة الإرادة المصرية الخالصة من كل قيد وعدم خضوعها، إلا للإرادة الشعبية التي تهدف لمصلحة الوطن لكي تعود في الاتجاه الصحيح بعد ثورة يناير. وأشار الي أن هناك سعيا من البعض لعودة مصر لما كانت عليه من ظلم وقهر وبيع إرادتها وقراراتها للغير. وطالب فايق خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بمؤتمر "مصر تعود" والذى تنظمه الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة بأن يمثل الدستور القادم كافة طوائف الشعب المصري، محذرا من إقصاء بعض المؤسسات من المشاركة في وضع الدستور الذي سيحكمها حتي يجد كل مصري نفسه داخل وطنه وليشارك الجميع في بناء وطن ديمقراطي جديد. كما أكد علي ضرورة أن يقوم الرئيس القادم لمصر ببناء دولة مؤسسات وليس شلة أو جماعة وإبعاد العلاقات الشخصية والاجتماعية عن المناصب القيادية بالدولة وأن يكون الاختيار علي أساس الخبرة والكفاءة وليس الولاء. كما طالب بضرورة أن تعود مصر لتقوم بدورها الذي تخلت عنه كثيرا كدول قائدة للمنطقة العربية وكدولة فاعلة في التكتلات الاقتصادية الكبري، مشيرا الي أن الخروج للعالم وترسيخ العلاقات القائمة للتبادل الاقتصادي هو دعم للأمن القومي. وأكد أن مصر لن يتحقق لها الاستقرار إلا إذا تحققت جميع أهداف الثورة من حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، قائلا: من يتخيل أن الثورة مرتبطة برئيس أو جماعة مخطئ ،الثورة مستمرة حتي تحقيق أهدافها.
