بين الاحتمالات والتداعيات المحتملة لصدور حكم في قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وأن الحكم رسالة لكل الحكام مهما كان، تنوعت روية الصحف الأمريكية والبريطانية الصادرة اليوم السبت والتي اهتمت بتغطية القضية التي وصفت بأنها "محاكمة القرن". فقد توقعت إحدى الصحف أن يتم تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية حتى لا يلقي بظلاله على اختيار المصريين لرئيسهم الأول منذ الثورة، لأن الحكم أي كان يتوقع أن يثير موجة من الاضطرابات والبلاد تمر بأخر مراحل انتقالها للديمقراطية. كذلك اعتبر الحكم مهما كان رسالة مهمة وقوية إلى أي رئيس قادم في المستقبل مفادها أن عليه الالتزام بالقوانين وأن يبتعد تماما عن المخالفات أو استغلال السلطة، لأن الشعب عرف الطريق نحو الميدان والتظاهرات، والثورة على الحكم إذا بغى وتجبر. وقالت صحيفة "وول استريت جورنال" الأمريكية إن توقيت صدور الحكم في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك صعب للغاية فهو يأتي في مرحلة حساسة جدا من عمر الديمقراطية المصرية، فلقد رسخت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسة والتي جاءت بأخر رئيس وزراء في عهد مبارك أحمد شفيق، في مواجهة مرشح جماعة الإخوان محمد مرسي في جولة الإعادة الانقسامات بمصر. وأضافت الصحيفة :" ان مبارك يواجه اتهامات بالتواطؤ في قتل والشروع في القتل المتظاهرين وهي تهم تتراوح عقوباتها بين السجن ثلاث سنوات والإعدام شنقا، إلا أن المحامون يتوقعون تأجيل النطق بالحكم". ونقلت الصحيفة عن أحد المحامين ويدعى أسامة :إن"الأمور حساسة جدا الآن.. أنت تخوض معركتين في وقت واحد. الأولى انتخاب رئيس قد لا يوافقون الناس عليه، والثانية المحاكمة.. والنتائج لا يمكن التنبؤ بها على حد سواء". وأوضحت إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يستعد بالفعل لاحتمال اندلاع فوضى، فقد نشر 160 دبابة والآلاف لحماية مبنى المحكمة. أما صحيفة "الجارديان" البريطانية فقالت تحت عنوان "ما الذي يمكن أن تقوله أولا تقوله محاكمة مبارك" إن الحكم المتوقع اليوم السبت في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك يجب أن يوجه رسالة قوية إلى أي رئيس في المستقبل مفادها يجب الالتزام بالقوانين. وأضافت إن مبارك هو أول رئيس عربي سابق يظهر في محاكمته، فقد حوكم زين العابدين بن علي رئيس تونس غيابيا، وصدام حسين رئيس العراق السابق حوكم أمام محكمة خاصة، وإن مبارك يواجه عقوبة السجن ثلاث سنوات أو الإعدام شنقا. وأوضحت الصحيفة إن هذه المحاكمة وحدها لا تفي حاجة مصر للمساءلة الشاملة لحكم مبارك الذي استمر 30 عاما تقريبا، ومن شأن هذه المحاكمة أن تشمل تحقيقات موثوقة ونزيهة والملاحقات القضائية بتهمة التعذيب والاختفاء القسري، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
