فى إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة 2030، تولت الحكومة اهتماما واسعًا بتطوير الكثير من القطاعات، وكان على قائمة أولوياتها تطوير قطاع الصحة، وبدأت الحكومة بإتخاذ خطوات كثيرة جادة، وكان من أهمها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. وفي ذات الصدد، أعلن مدير المجالس الطبية المتخصصة، إن منظومة التأمين الصحي الشامل لن تقتصر على مستشفيات الهيئة فقط، وستطبق في مستشفيات أخرى وخاصة أيضاً، لتكون منظومة متكاملة، لافتًا إلي أن هيئة التأمين الصحي الشامل ستشمل هيئة للتمويل وأخرى للمتابعة والرقابة وثالثة للجودة. رصدت "بوابة الوفد" آراء عدد من النواب في لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، عن أهمية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في القطاع الخاص، مؤكدين انها خطوة جيدة تصب في مصلحة المواطن الصحية والتوسع في تقديم الخدمة ومساندة المستشفيات الحكومية في الخدمة الصحية للمواطن. وبدوره أكدت الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن دخول القطاع الخاص فى منظومة التأمين الصحي الشامل وشراء الخدمة منه، سيعود بالإيجاب على المواطن المصري من خلال توفير رعاية صحية أفضل ورفع العبء والوقت والجهد عن المواطن، بالإضافة إلى دعم مجال الصحة والإستثمار وتوفير فرص عمل، كما يساعد علي سد عجز المستشفيات الحكومية من رعاية وخدمات طبية. وأضافت شاكر، أن شراء الخدمة الطبية من المستشفيات والقطاعات الخاصة وإتاحتها للمواطن يعُد مسئولية المستشفيات الحكومية وهيئة التأمين الصحي والتي تتحمل عملية الشراء كاملة لتسهيل وصول الخدمة للمواطن، ويجُهز ذلك فى إطار متكامل لضمان سعر وجودة الخدمة . وحول أبرز الأسباب التي دفعت مشاركة القطاع الصحي الخاص في تقديم التأمين الصحي للمواطن، أكدت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن المستشفيات الحكومية لن تستطيع بمفردها منح جميع الخدمات الصحية للمواطن المصري، موضحة أن الإستعانة بالقطاع الخاص سيساهم في تحسين الخدمة الصحية المقدمة، فضلًا عن توفير جميع التخصصات العلاجية والكفاءة في التشخيص والعلاج وتخفيف قوائم الإنتظار. وبجانبها أشاد النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بدخول منظومة التأمين الصحي الشامل إلى القطاع الخاص، مؤكدًا على أنها خطوة جيدة من قبل الدولة لتخفيف العبء على المواطن المصري وتقديم منظومة صحية شاملة له، من خلال زيادة رقعة التغطية الصحية وسد عجز المستشفيات الحكومية. وأكد المشد، أنه سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على القطاعات الخاصة، من خلال تحديد هيئة الجودة للمستشفيات التى تستوفي الشروط المحددة، وينطبق عليها المعايير المطلوبة مثل جودة الخدمة وتوافر أطباء على مستوى جيد، والتأهيل الكامل للمستشفيات من معدات وأجهزة طبية. وأوضح أمين سر لجنة الشئون الصحيه بمجلس النواب، أن أي قطاع خاص لا تنطبق عليه معايير الجودة، لن يتمكن من المشاركة فى التأمين الصحي، مؤكدًا أن توحيد الأجور وجودة العلاج والخدمة سيقلل من حدة التنافس بين القطاعين الحكومي والخاص. وفي سياق متصل أكدت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن عدم إقتصار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل على مستشفيات الهيئة فقط، وإشتمالها على جميع المؤسسات غير الحكومية، يحقق منظومة متكاملة تصب في مصلحة وخدمة المواطن المصري. وأوضحت "ثابت"، أن القانون الجديد سيضم جميع القطاعات التي تنطبق عليها معايير الجودة فقط، لضمان وصول خدمة جيدة وعادلة للمواطن المصري، وحصول المريض على الخدمة التي يحتاج إليها بأسعار موحدة، لخلق منظومة واحدة ومتكاملة. ولفتت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الاستعانة بالقطاع الخاص فى التأمين الصحي، سيساهم فى زيادة إتساع رقعة خدمة التأمين المقدمة للمريض، ووصولها إلى جميع المواطنين بشكل أفضل، بالإضافه إلى توفير الوقت من قائمة الانتظار، وتلقي كل مواطن علاجه على حسب مرضه بسهولة ويسر.
