أعلنت الغرفة التجارية ببورسعيد أن الحصص الاستيرادية الجديدة التي أقرها مجلس إدارة المنطقة الحرة سوف تصرف في الميعاد المحدد لها خلال الشهر القادم وأنه لا صحة مطلقا لتأجيل أو إلغاء عمليات الصرف، وأن موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب على إلغاء القانون لسنة 2002 وإعادة النظام القديم للحصص سيعود بالفائدة على كافة أصحاب الحصص سواء القديمة أو الجديدة وإنه في حالة إقرار القانون والموافقة عليه من مجلس الشعب سيتم فتح الباب من جديد أمام تجار بورسعيد للحصول على حصص جديدة. وأكد النائب الوفدي محمد جاد أنه ليس هناك علاقة بين قانون إعادة المنطقة الحرة ببورسعيد الذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب وبين الحصة الاستيرادية الجديدة التى ستصرف لتجار بورسعيد وتبلغ قيمتها 37 مليون جنيه وسيتم توزيعها على أكثر من 12 ألف تاجر بورسعيدى وهي على وشك التوزيع بعد الانتهاء من التظلمات للمستبعدين مؤقتا. وكان النواب محمد جاد وعلى درة ورشيد عوض أعضاء مجلس الشعب عن الوفد والحرية والعدالة والوسط قد تقدموا بمشروع القانون لتعديله وأن إقرار البرلمان لمشروع القانون يستغرق بعض الوقت، ولذلك لا وقف لصرف الحصص الاستيرادية الجديدة حتى لا يسبب ذلك أية أضرار لتجار بورسعيد وسيتم صرفها فى المواعيد المقررة لذلك.
