استنكرت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ما يصرف سنويا من مليارات الجنيهات على الدروس الخصوصية في مصر، مؤكدة أن القضاء على هذه المنظومة يحتاج إلى مجموعة من الإجراءات الفعلية، التي تبدأ بدور المدرسة والمعلمين ثم الأسرة. وأوضحت " نصر"، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن هذه الإجراءات يجب أن تنفذ من خلال الزام المعلم اولا بالتواجد فى المدرسة مرة أخرى، ومتابعته بشكل جيد، وخلق بدائل داخل المدارس من بينها المجموعات الدراسية، التي تمنح الطالب عدم احتياجه للدروس الخصوصية، لافتة إلى ضرورة صرف للمعلم عائد مادي مناسب، فضلا عن هذه المجموعات و تعويضا عن الدروس الخصوصية. وناشدت نصر، بضرورة إعادة تدشين المهارات والأنشطة المدرسية مرة أخرى، ابتداء من التعليم الابتدائي وإستمرارا للجامعة، بالإضافة إلى وضع رقابة مشددة على المعلمين، وتقليل نسب غيابهم وتطوير أدائهم، ومنحهم وسائل تدريبية حديثة لتزويد وتنمية مهاراتهم التدريسية. وأفادت نصر، أن الدروس الخصوصية تعد من الطرق الغير جيدة للتدريس، حيث أنها تنقل للطالب نوع واحد من المهارات الغير مجزيه مثل الحفظ والتلقين فقط، وتساهم في افتقار الطلاب لمهارات بناءة مثل الفهم والإبداع والتحليل النقدي، تلك الأمور التي يحتاج إليها العصر الحديث لتطوير المنظومة التعليمية. وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى دور الأسرة الهام في التخلص من ظاهرة الدروس الخصوصية، لافتة إلى أن انتشار هذه الظاهرة يعود نتيجة فقد ثقة الأسرة فى التعليم الحكومي، مما جعل إتجاههم الأكبر نحو الدروس الخصوصية، وأن استرجاع هذه الثقة يتطلب وجود البديل، مثل إنشاء فصول تقوية على مستوى تعليمي عالي الجودة، وإهتمام المعلم بأداء دوره المطلوب منه داخل الفصول. الجدير بالذكر قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال حواره ببرنامج"90 دقيقة"، على قناه المحور، مع الإعلامى محمد الباز، إن الوزارة تهدف من المنظومة الجديدة تحرير المواطنين والتلاميذ من الدروس الخصوصية، موضحاً أن هناك مصالح لعدة جهات فيما يخص الدروس الخصوصية، معتبراً أنهم مافيا تساعدهم أولياء الأمور، وأن الدروس الخصوصية تحمل الأسرة المصرية قرابة 25 مليار جنيه سنويا، والضحية الوحيد رب الأسرة.