تقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ لنائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، ضد عقيد شرطة عسكرية، وعميد شرطة، المسئولين عن تأمين الانتخابات بمدرسة السلام التجريبية بشارع دويدار بحدائق القبة. وذلك بسبب احتجاز محامين من لجنة الحريات ومنعهما من دخول اللجنة الانتخابية رغم حصولهما على تصريحين لمراقبة الانتخابات من اللجنة العليا للرئاسة. وقال محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، إن غرفة العمليات بلجنة الحريات تلقت شكوى عن احتجاز محامين ومنعهما من دخول اللجنة وهما المحاميان، محمد محمد شاكر وهشام عبد المنعم، منددا باحتجاز المحامين وبتعامل الشرطة معهما بشكل غير لائق.