تقدمت لجنة الحريات العامة بنقابة المحامين ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد عقيد شرطة عسكرية، وعميد شرطة، المسئولين عن تأمين الانتخابات بمدرسة السلام التجريبية بشارع دويدار بحدائق القبة، وبسبب احتجاز محاميين من لجنة الحريات ومنعهما من دخول اللجنة الانتخابية رغم حصولهما على تصريحين لمراقبة الانتخابات من اللجنة العليا للرئاسة. البداية كانت بتلقي غرفة العمليات بلجنة الحريات بنقابة المحامين شكوى عن احتجاز محاميين ومنعهما من دخول اللجنة وهما المحاميان، محمد محمد شاكر وهشام عبد المنعم، ونددت اللجنة في بلاغها باحتجاز المحاميين وطالبت بالتحقيق في الواقعة وتعامل الشرطة غير اللائق مع المحاميان . وفي ذات السياق اعرب بعض المحامين المكلفين بالاشراف علي العملية الانتخابية من قبل نقابة المحامين عن استياءهم من كثرة تلقيهم شكاوى عن رفض المنتقبات كشف وجوههن أثناء الإدلاء بأصواتهن، وشكاوى أخرى عن محاولات للتزوير عن طريق استخدام البطاقة الدوارة.
من ناحية أخري اكد مصدر قضائي للمصريون انه تم رصد عدة شكاوي من قبل بعض الناخبين تفيد قيام بعض انصار المرشح الرئاسي عمرو موسي بتوزيع رشاوى انتخابية، أمام إحدى اللجان الانتخابية فى بولاق الدكرور.