أعلن المحامى السعودى، أحمد الراشد، تخليه عن الترافع فى قضية المحامى المصري أحمد الجيزاوى المحبوس بالسعودية والمتهم بتهريب مواد مخدرة عبر مطار جدة . قال الراشد في الصحف السعودية إنه تقدم أمس للجهات المعنية بطلب التخلى عن القضية نهائيًا وإلغاء الوكالة . وبرر المحامي السعودي تراجعه عن الترافع قائلا : "الجيزاوى قام بالتصديق على اعترافاته، وهناك أمور غامضة اتضحت لى فى القضية ودفعتنى للتخلى عنها ، وبعد أن تعمقت فى دراسة القضية بشكل دقيق ومن خلال ما استجد أثناء التحقيق، اتضح أن موكلى أخفى عنى الكثير من المعلومات المهمة والمؤثرة، وبناء على هذه الأسباب تعذر استمرارى". وكان الراشد قد أعلن قبل نحو 10 أيام أنه تسلم القضية باتفاقٍ مع أسرة المتهم، وبالتنسيق مع السفارة المصرية. من جانبه قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين لأن الجيزاوي هو من وكل الراشد بالتنسيق بين اسرته والسفارة بعيدا عن نقابة المحامين ، قائلا :"هو من وكل المحامي وله الحق في أن يستعين بمن يراه ولو احتاج الينا نحن موجودون " مضيفا مازلنا متابعين القضية وفي انتظار الحكم . وقال عبد العزيز الدريني مقرر لجنة الشئون السياسية وعضو مجلس النقابة العامة إن النقابة شكلت وفدا للسفر للسعودية وجار التنسيق مع القنصل المصري والسفارة السعودية بالقاهرة لإنهاء الاجراءات اللازمة لسفر الوفد وترتيب الزيارة. وأضاف ان النقابة تدرس الموقف الحالي بالقضية بعد تخلي المحامي السعودي مشددا علي أهمية كفالة حق الدفاع للمحامي المصري لانه حق من حقوق الانسان التي تكفلها كافة القوانين والمواثيق المحلية والدولية ، موكدا أن النقابة تتابع الموقف عن كثب لأن المتهم برئ حتي تثبت إدانته. وأكد الدريني أن النقابة ستقف بجوار المحامي المصري حتي آخر مرحلة من مراحل التقاضي وفي حالة صدور حكم ببراءته سوف نتخذ الاجراءات الكفيلة بإعادة حقه وتعويضه وفي حالة إدانته سنتخذ كافة الاجراءات القانونية ضده والتي قد تصل الي شطبه من جداول النقابة.
