أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المزيد من القوانين الاستعمارية التوسعية، محذرة من خطورة وتداعيات المصادقة على تعديل ما يسمى بقانون (الحدائق الوطنية)، الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام توسع استيطاني غير مسبوق جنوب أسوار المسجد الأقصى المبارك، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. ونبهت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم أن ما حدث أمس من تعديل على قانون الحدائق الوطنية يعيد إلى الواجهة من جديد مشاريع استيطانية تهويدية كانت معلقة، كالمشروع الاستيطاني المخطط له منذ العام 1992 والقاضي ببناء 200 وحدة استيطانية في بلدة سلوان، بما يؤدي إلى تغيير الواقع القانوني والتاريخي والديمغرافي القائم جنوب المسجد وفي بلدة سلوان بالتحديد، وإغراقها بأعداد كبيرة من المستوطنين. وأكدت الوزارة أن ما تقوم به حكومة نتنياهو يشكل صفعة مدوية جديدة للشرعية الدولية وقراراتها، واستهتارًا غير مسبوق بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة، كما أنه يعكس حجم الانحياز الأمريكي المطلق للاحتلال وللاستيطان، ويعبر في ذات الوقت عن هشاشة المنظومة الدولية برمتها، وعجزها عن مواجهة الجرائم والانتهاكات الجسيمة المتتالية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد القانون الدولي وتفرعاته المختلفة. وقالت الوزارة إن الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو والجمعيات والمجالس الاستيطانية يسابقون الزمن لتمرير وإقرار أكبر قدر ممكن من القوانين القاضية بتعميق الاستيطان وتوسيعه، وتسهيل مهمة تهويد المناطق المصنفة (ج) والقدس الشرقيةالمحتلة ومحيطها على وجه الخصوص، وذلك في إطار التسارع الحاصل في إقرار وتمرير أو تعديل المزيد من القوانين العنصرية التي من شأنها إحكام سيطرة اليمين وأيديولوجيته على مفاصل الحكم في دولة الإحتلال، وإرضاء جمهور اليمين من المتطرفين والمستوطنين، بحيث يصعب التراجع عنها مهما كانت التحولات السياسية المستقبلية في دولة الاحتلال، والتي كان آخرها قانون (الولاء في الثقافة). وأضافت أنه في السياق نفسه، تندرج المصادقة على تعديل قانون (الحدائق الوطنية) أو كما يسمى بقانون (العاد) نسبة إلى جمعية العاد الاستيطانية التي تتولى وبدعم المؤسسة الرسمية في إسرائيل إدارة المناطق الأثرية وما يسمى ب (الحدائق الوطنية) الواقعة في منطقة (الحوض المقدس) والمواقع الأثرية في بلدة سلوان.
