أعلنت الحكومة اليمنية استعدادها لبحث إجراءات بناء الثقة مع الحوثيين من أجل دفع جهود السلام، مرحبة بدعوات بعض الدول إلى استئناف مفاوضات السلام. وقالت الحكومة اليمنية، في بيان نقلته وكالة "سبأ" الرسمية اليوم الخميس، "ترحب الجمهورية اليمنية بكافة الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام في اليمن، وتؤكد بأن التصريحات الصادرة من عدد من الدول خلال الأيام القليلة الماضية التي تحث على أهمية دفع الجهود للوصول الى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها تنسجم مع رغبة القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته في السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني". وأكدت الحكومة أنها "على استعداد فوري لبحث كافة الإجراءات المتصلة ببناء الثقة وأبرزها إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا، وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني الذي يحظى باعتراف دولي وإلزام الحوثيين بتحويل إيرادات الدولة في مناطق سيطرتهم الى البنك المركزي لتمكينه من إحكام السيطرة على الوضع المالي والاقتصادي ودفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية". وأضافت أن إجراءات بناء الثقة تشمل كذلك فتح المطارات وتمكين الأمم المتحدة من الرقابة على ميناء الحديدة "لضمان عدم خرق بنود القرارات الدولية ذات الصلة والمتعلقة بمنع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية المهربة من إيران للمليشيات الحوثية، وحرية وصول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن المدنيين في تعز، وضمان عدم الاعتداء وسرقة مخازن المنظمات الدولية كما حصل مع مخازن برنامج الغذاء العالمي في الحديدة". وأكدت الحكومة دعمها لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث واتهمت الحوثيين بعرقلة عملية السلام وخرق اتفاقات الهدنة السابقة. ويأتي ذلك بعد دعوة واشنطن إلى استئناف مفاوضات السلام بين الأطراف اليمنية. وحظيت الدعوة بدعم الأممالمتحدة وبريطانيا وغيرهما من الأطراف. كما دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تطوير الحوار الوطني في اليمن برعاية الأممالمتحدة.
