نظمت حركة محليات ورشة عمل لمناقشة بعض المقترحات المطروحة لتعديل قانون المجالس المحلية الحالي وذلك في إطار نشاطاتها والتي يتمثل جزء منها في التنسيق بين جهود المنظمات الأهلية والحركات الشبابية المعنية بتطوير المجالس المحلية. وأقيمت ورشة العمل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بحضور مصطفى شومان، مؤسس حركة محليات بالإضافة إلى د. خالد فهمي، نائب رئيس مبادرة دعم اللامركزية، ود. نهال المغربل رئيس وحدة دعم اللامركزية فى وزارة التنمية المحلية، وأ.د/ عبد الغفار شكر، نائب رئيس مركز البحوث العربية والإفريقية، ود. أيمن عبد الوهاب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. وقال مصطفى شومان مؤسس الحركة, شارك في ورشة العمل كل من التيار الرئيسي المصري وتيار الإصلاح وحركة شايفنكم ورابطة النهضة والإصلاح وحركة شركاء في الوطن والجبهة المستقلة وملتقى مدينة نصر وأصدقاء مصر، بالإضافة إلى ممثلين عن المركز القومي للمرأة والهيئة القبطية الإنجيلية واتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية؛ لوضع الخطوط العريضة للتعديلات المقترحة والتي يهدف تطبيقها إلى تفعيل دور المجالس المحلية. وقال نعمل جميعا جاهدين في حركة محليات على اتخاذ خطوات ايجابية وفعالة من أجل تحقيق أهداف الحركة بالشكل المرجو. وعلى الرغم من عدم تحديد موعد انتخابات المجالس المحلية القادمة أو حتى تحديد موقف قانون المجالس المحلية الحالي من التعديل، فقد قمنا بتنظيم ورشة العمل لمناقشة الأفكار المقترحة حال طرح القانون الحالي للتعديل. وأضاف أن ورشة العمل هي الأولى في مجموعة ورش العمل التي تخطط الحركة لتنظيمها والتي سوف تضم في المستقبل أعضاء من مجلسي الشعب والشورى, وقد حرصنا في ورشة العمل تلك على دعوة كافة المنظمات الأهلية والحركات الشبابية من ذوي الخبرة في هذا الشأن والمعنيين بتطوير المجالس المحلية للاستفادة من خبراتهم الواسعة لتقديم الحلول للتحديات التي تواجه كل من له تعامل مباشر أو غير مباشر مع المجالس المحلية. وأكد شومان على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد نص يجمل الإطار العام لهيكل المجالس المحلية وقانون المحليات. تتضمن بعض المقترحات منها؛ تحويل الإدارة المحلية إلى نظام حكم محلي شعبي يقوم على اللامركزية عبر نقل الاختصاص بالتنمية المحلية والمرافق والخدمات العامة من السلطة المركزية إلى سلطة الحكم المحلي المكونة من عدة مستويات من المجالس المحلية، والتي يتم انتخاب اعضائها في كافة المستويات بالانتخاب العام المباشر. وأكد شومان أن الحركه تهدف إلى تمكين الفئات المهمشة من الشعب، بالإضافة إلى تلك الفئات التي لم تحظى بتمثيل كافٍ في البرلمان؛ مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والشباب، عبر إعداد مرشحين عن تلك الفئات ومشاركتهم في انتخابات المحليات القادمة. ويعمل القائمين على الحركة على نشر الوعي بدور المجالس المحلية في الاهتمام بالخدمات والمرافق العامة مثل النظافة والصرف الصحي والتخطيط العمراني، لضمان مشاركة شعبية أكبر في الانتخابات القادمة.
