أحالت وزارة العدل مديري الإدارة القانونية والقضايا بشركة مطاحن مصر الوسطى "فرع الفيوم" للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة. أكد تقرير الإتهام في القضية رقم 160 لسنة 59 قضائية عليا أن مدير الإدارة القانونية بشركة مطاحن مصر الوسطى "فرع الفيوم" و مدير عام القضايا بالشركة لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد القانونية والتعليمات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين المعمول بها ولم يحافظا على أموال وممتلكات الشركة. كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أنم المتهم الأول تقاعس عن إتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 782 م . ك الفيوم المقامة من عيد شعبان محمد المؤيد إستئنافيًا برقم 851 لسنة 46 ق . ع الفيوم بإلزام الشركة بدفع 535472 قيمة المبالغ الناشئة عن عقود توريد القمح بالإضافة إلى فائدة قدرها 5 % سنويًا من تاريخ المطالبة بما أدى إلى تكبد جهة عملهما تلك الفوائد بسبب عدم إهمال المتهم الثاني في الإشراف على أعماله مما أدى إلى ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.