" فتح السجون خيانة من الداخلية دفع ثمنها السجناء وقتل أكثر من 350 سجينا ولم يعلم أهاليهم حتي الآن أي شىء عنهم " بهذه الكلمات بدأ الضابط محمد محمود عقيد سابق في الجيش ومسجون حاليا في قضايا شيكات بسجن وادي النطرون . تحدث الوفد مع سجناء وادي النطرون بعد أن نظموا اعتصاما مفتوحا مطالبين النائب العام بإلزام وزير الداخية بتنفيذ وعوده بالإفراج عن السجناء الذين سلموا أنفسهم عقب أحداث جمعة الغضب . تجمهر 200 سجين من الذين سلموا نفسهم لمسئولي السجن بعد أن أجبروا علي يد مسلحين بالخروج من السجن، وأوضحوا أنهم سيلجاؤن إلي الإضراب عن الطعام إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم . وقال عبدالله محمد أحد المعتصمين إنه سلم نفسه لمسئولي سجن وادي النطرون بعد أن أجبر علي الخروج منه عقب اقتحامه ليلة جمعة الغضب، وأشار إلى أنه حكم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية مخدرات، وأنه تم حبسه بعد أن تشاجر مع أحد ضباط منطقته فقام بتلفيق قضية مخدرات له، قائلا " عمري ما دخلت قسم في حياتي ولا يوجد ضدي أي محضر تحري قبل ذلك "، واستكمل كلامه قائلا " لو كنت من المجرمين المسجلين كنت هربت ولم أسلم نفسي، فمن حقي الآن أن أطالب بحقي في الإفراج، حتي لا تتشرد أسرتي ظلما وتتحول إلى عائل علي الوطن " وأكد أنه سيعلن إضرابه عن الطعام حتي يموت ظلما ويكون دمه في رقبة وزير الداخلية السابق أولا لدخوله السجن ظلما والوزير الحالي لعدم الإفراج عنه رغم انطباق الشروط عليه . وأضافت والدته في حالة انهيار أن عبدالله هو العائل الوحيد للأسرة وأنه تم تلفيق محضر كيدي له، وقالت إن ابنها ألقي القبض عليه من داخل منزله في القاهرة وتم سحبه أمام ابنه الذي لا يتعدي 10 سنوات، إلا أن محضر الشرطة ذكر أنه تم إلقاء القبض عليه في الشارع أثناء توزيع المخدرات، وأن الضابط خيره بين قضية سلاح أو مخدرات، وقالت إنهم قاموا ببيع التاكسي الذي كان يعمل عليه، ليصرفوا علي أنفسهم، وأكدت أنها ذهبت بنفسها لتسليم ابنها إلي مسئولي السجن أملا في أن يتم الإفراج عنه طبقا لقوانين العفو . وأشار محمد محمود ضاط جيش سابق محبوس في قضية شيكات إلى أن أغلب السجناء في قضايا المخدرات تم تلفيقها علي أيدي رجال النظام السابق، وأن عمالقة التجار علي علاقة بضباط الداخلية لتوفير الأمان لهم ، موضحا أن هناك 300 ألف مسجون في 42 سجنا بمصر منهم 200 سجين مسجل في كل سجن والباقي تم تلفيق القضايا لهم علي أيدي رجال الدولة الفاسدين، مستنكرا سياسة التمييز في الإفراج عن السجناء السياسين وحبس سجناء الأموال العامة . وأضاف أن فتح السجون خيانة دفع السجناء ثمنها، وأكد أن هناك أكثر من 350 سجينا قتلوا بالرصاص أثناء اقتحام السجون، وأن جثثهم ملقاة علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي، لم يعلم أهاليهم شيئا عنهم ومازالوا يبحثون عنهم . قائلا " عمرنا ما سمعنا إن سجناء استطاعوا فتح السجون مهما وصلت حالة البلد من مظاهرات وإضرابات ". موضحا أن النظام القديم باطل والقناة الشرعية التي حبس بها السجناء باطلة، وأن ما بني علي باطل فهو باطل، ويعاد النظر فيه مرة أخري بسقوط النظام. وأكد أن السجناء وقفوا بجانب الضباط أثناء عملية الاقتحام ودافعوا عنهم، وأن كل ما يشاع بسرقة الأسلحة علي يد السجناء كلها ادعادات كاذبة، موضحا أنهم قاموا بجمع جميع الأسلحة وسلموها بأنفسهم لمسئولي السجن . وأوضح محمد سيف حسن أحد السجناء بسجن 2 في وادي النطرون أنه صادر ضده حكم بالحبس 10 سنوات وباقي له 65 يوما فقط قبل اقتحام السجن ورغم ذلك جاء يسلم نفسه أملا في الحصول علي الإفراج الفوري إلا أنه فوجئ بعكس ذلك ، وقال " إن الناس التي لم تسلم نفسها أفضل من الذين سلموا أنفسهم " ووصف الإجراءات التي أقرها محمود وجدي وزير الداخلية بزيادة عدد الزيارات إلي 4 زيارات شهريا بدلا من زياريتن لأهالي السجناء بالمزايا التعجيزية لأن أهاليهم يبعدون عن السجن بمحافظات تكلفهم مصاريف باهظة، فهم يكلفون في الزيارة الواحدة 450 جنيها بصعوبة بالغة. وقال إن هناك الكثير من السجناء مظلومين فهناك العديد من زملائه محبوسين في قضية تزوير أموال مشيرا إلى ان زميله المتهم في تلك القضية حصل علي 30 جنيها من محطة بنزينة وفوجئ أنها مزورة، وقضت المحكمة بحبسه 4 سنوات ظلم .
