أثار قرار إعلان وزارة الصحة بإلزام العيادات الخاصة بإعلان تسعيرة الكشف الطبي الخاصة بها، مع تقديم إيصال بالملبغ المدفوع للمريض، جدلًا بين نواب البرلمان، ما جعل البعض يرى أن هذا القرار في صالح المواطن ويحافظ علي المهنة، وآخرون طالبوا بضرورة إجادة حلول سريعة للمشكلات التى تعاني منها المستشفيات، والتى تتعلق بغياب الأطباء ونقص الأجهزة الطبية، لرفع كاهل المعاناة عن الأسر البسيطة، وجعلهم عرضتة للذهاب لعيادات خارجية المرتفعة في أسعار الكشف. وفي هذا الصدد، قال النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن قرار إلزام العيادات الخاصة بإعلان تسعيرة الكشف الطبي، مع تقديم إيصال بالمبلغ المدفوع، أولاً خاضع للعرض والطلب وليس إجباريا، مضيفًا أن المواطن لايلجأ للعيادات الخارجية إلا بعد تنظيم الخدمة المجانية فيها بطريقة تليق بالمواطن. وأضاف "أبوالمجد"في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن مسألة الكشف في العيادات الخارجية ترجع للمريض الذي يستطيع اختيار الطبيب صاحب التسعيرة المناسبة له ولإمكانياته، لافتاً إلي أن العيادات الخارجية الخاصة متروك للعرض والطلب. وتابع:" قيام وزارة الصحة بعمل تعاقدات مع العيادات الخارجية هو أفضل طريقة لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين ،حيث أن توفر علاج في المستشقيات الحكومية يليق بالمواطن لا يسدعي ذهابه إلي العيادات الخارجية". ومن جانبه، قالت النائبة ليلى أحمد أبو إسماعيل، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قرار إلزام العيادات الخاصة بإعلان تسعيرة الكشف الطبي، مع تقديم إيصال بالمبلغ المدفوع هومن وجهة نظري قرار يصعب تطبيقة، مشيرة إلي كيفية قيام الوزارة بعمل تسعيرة، حيث أن هناك أطباء علي درجة عالية من العلم ولديهم كفاءة تستحق ما يتقاضونة من أجر بالإضافة إلي ان موضوع العيادات الخارجية هو عرض وطلب. وأوضحت "أبواسماعيل ، أن هناك خللا في منظومة القطاع الحكومي مما يجعل المرضى لا يثقون في المستشفيات الحكومية بالإضافة إلي أن هناك هجوما كبيرا علي الأطباءإلي سوء الخدمة في المستشفيات الحكومية وغياب عد كبير من الأطباء من عملهم مما يجبر المواطنين إلي الذهاب للعيادات الخارجية. وتابعت: من الأفضل إن تقم وزارة الصحة بعمل مبادرة بالمجان يشترك بها الأطباء للكشف وإجراء العمليات للمواطنين الفقراء بدلاً من ألزامهم بتقديم تسعيرة لافتة إلي أن كافة أطباء مصر لم يقوموا بتقديم أيصال مع الكشف". واستطردت: "هناك عدد كبير من الأطباء يقوم بأجراء عمليات دون مقابل وأن القرار سوف يتم تطبيقة علي كل أطباء مصر مما يتسبب في عدم موافقة كثير منهم عن ذلك القرار" . وناشدت النائبة، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بضرورة الاهتمام بالمستشفيات الحكومية حتي لا يلجأ المواطن إلي العيادات الخارجية وضبط حضور الأطباء في المستشفيات والوحدات الصحية بالإضافة إلي أعطائهم الرواتب المناسبة حتي يستطيعوا الاهتمام بالمواطن في المستشفيات الحكومية بدلاً من ذهابهم إلي العيادات الخارجية.
