أكدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن جيش إسرائيل أعلن عن التعبئة العامة لقوات الاحتياط بشكل استثنائي يمثل تجاوزاً لقانون "الاحتياط" استعدادا لدخول حرب مع كل من مصر وسوريا في ضوء الوضع المتوتر على الحدود، على حد زعم الصحيفة. وقال الكاتب "حانان جرينبيرج" في مقاله بالصحيفة إنه بمقتضى قانون الاحتياط الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي منذ أربع سنوات يتم استدعاء قوات الاحتياط للمشاركة في مشروعات حرب مرة كل ثلاث سنوات، إلا أن الأجهزة الأمنية طلبت من الكنيست "استثناء" في القانون ووافق عليه الأخير، وبناء عليه ستشارك ما لا يقل عن 22 كتيبة احتياط في مشروعات حرب قريباً بسبب الوضع الأمني المتوتر على الحدود مع مصر وسوريا. ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن أحد جنود الاحتياط يدعى "ي"، وهو جندي احتياط في قيادة الجبهة الداخلية تسلم بمنزله بالأمس أمر استدعاء في الحدود الغربية لمدة 25 يوماً: "كنا في مشروع حرب بمنطقة جنين قبل قرابة عامين، وكنت متأكداً من أن الاستدعاء الجديد سيصلني في العام القادم". وأضاف: "الاستدعاء لأداء خدمة الاحتياط لمدة ثلاثة أسابيع يجب أن تسبقه مقدمات للاستعداد له. لا شك أن هناك شيئاً استثنائياً وغريباً. جنود الاحتياط في كتيبتي تسلموا خطاباً من قائد الكتيبة يوضح لهم أنه في ضوء نجاح الكتيبة في مشروع الحرب الأخير تم اختيارها لمشروع آخر أكثر تحدياً وأهمية". وأكد الكاتب أن هذه ليست الكتيبة الوحيدة التي تم استدعاؤها، مشيراً إلى أن جيش إسرائيل تقدم مؤخراً بطلب خاص للجنة الخارجية والأمن بالكنيست للمصادقة على استدعاء 22 كتيبة من بين سلسلة طويلة من الفرق للقيام بأكثر من مشروع حرب واحد خلال أقل من ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن خلفية هذا الطلب هو الحاجة لنشر مزيد من القوات على حدود الدولة التي باتت أكثر حساسية، على حد تعبير الكاتب، مؤكداً أنه حتى يومنا هذا تم استدعاء ستة كتائب بسبب اعتبارات اقتصادية، لأن استدعاء كتيبة الاحتياط الواحدة يكلف الدولة مئات الآلاف من الشكيلات.
