قال النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أرسل مذكرة لجنة الزراعة بشأن أزمة مزارعى القطن، إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، لسرعة التدخل وحل الأزمة التي يعانى منها المزارعون حاليا، ولإنقاذ زراعة القطن المصرى. وأضاف الحصرى في تصريح للمحررين البرلمانين، أن الأزمة تتخلص في تراجع الحكومة حاليا عن قرارها الصادر في نهاية شهر فبراير الماضى، باستلامها القطن من المزارعين بسعر ضمان 2700 جنيه، للقنطار لوجه بحرى و2500 جنيه للقنطار بوجه قبلى، حال عدم تصرف الفلاح ببيعه للشركات الخاصة بسعر أعلى من ذلك. وتابع الحصرى، أن الفلاحين زرعوا القطن هذا العام، بعد صدور قرار الحكومة، الا انهم فوجئوا بعدم استلام الحكومة للقطن، مشيرا إلى أن تلك الازمة تؤدى الى ثلاث مشكلات، فقد الثقة والمصداقية من جانب المزارعين تجاه الحكومة، بالإضافة إلى أن الحكومة ساعدت بذلك التجار في استغلال المزارعين بشراء القطن منهم بسعر اقل من السعر المعلن من قبل، حيث يعرض التجار شراء قنطار القطن على 2300 واقل من ذلك، ليقوموا بتخزينه حتى تفتح الحكومة باب التوريد بعد ذلك ، ليستفيد التجار فقط الذين خزنوا القطن. وأضاف وكيل لجنة الزراعة، أيضا تلك الازمة، تؤكد تعارض سياسات الدولة، حيث تتعارض مع خطة الدولة لزيادة مساحات القطن، مشيرًا إلى أنه بعد نجاح تحقيق زيادة في مساحات القطن من 100 ألف فدان حتى 338 الف فدان، والتطلع للوصول إلى نحو 500 ألف فدان في قرابة 2020 ، حيث أن عدم استلام الحكومة حاليا للقطن، سيجعل الفلاح يتراجع عن زراعة القطن في العام المقبل، ويتجه الى زراعة الأرز بالمخالفة للقرارات، وهو ما سينتج عنه ازمة أخرى في مياه الرى. وانتقد وكيل اللجنة، عدم التنسيق الوزاري في تلك الازمة، موضحا ان وزير الزراعة أبلغ النواب في لقاء معهم، أن ذلك الموضوع ليس تابعا له، وانما تابعا لوزير قطاع الاعمال، الذى تتبعه شركات حليج الاقطان، ودعا الحصرى، لتوحيد سياسات الدولة، واستغلال القطن المصرى، الذى يعد سلعة استراتيجية مطلوبة عالميا، مطالبا مكاتب التمثيل التجارى بالخارج ببذل جهود في فتح منافذ للقطن المصرى واعادته لعرشه السابق، وطالب الحصرى، رئيس الوزراء، بسرعة التدخل لحل الازمة انقاذ الفلاح المصرى باستلام القطن وفقا للقرار، وإستعادة عرش القطن المصرى.
