كتبت إسراء جمال: قالت النائبة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى لشئون الإعاقة إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى لذوى الاحتياجات الخاصة يكشف جدية اتجاهاته نحو تحسين أوضاعهم بالمجتمع، وأكدت أن تخصيصه العام الحالى لذوى الإعاقة لا يقتضى استراتيجية لأن هذا الأمر من مهام الوزارات والمجالس المتخصصة، وأوضحت أن قانون تشكيل المجلس القومى لشئون الإعاقة يمثل نقلة نوعية، فهو قانون متقدم تمت صياغته على نسق الاتفاقيات الدولية، ولذا فهو يضم أحدث الحقوق لذوى الإعاقة ويحافظ على حقوق الكثيرين، وأضافت: كما يعتبر القانون ضمانة لحقوق أصحاب الاحتياجات الخاصة، فقد نص على عقوبات رادعة لتزوير بطاقة شخص معاق أو عدم توظيف المعاقين والاعتداء على سلامتهم الجسدية، فهو يخدم ما يقرب من 13٫5 مليون مواطن، لو أضفنا إليهم ما يقرب من 30٪ من أسرهم، فإن القانون يخدم ما يقرب من 40٪ من الشعب المصرى، وطالبت «هجرس» بضرورة قيام كل وزارة بقراءة القانون قبل صدور اللائحة لتحديد ما يمكن أن تقدمه، وكشفت أن الوزارات لم تضع مخصصات مالية للمعاقين، وعندما تساءلت عن ذلك ردت وزارة التضامن بأن المالية رفعت المخصصات. وحول تحسين أوضاع المعاقين شددت هجرس على ضرورة إصدار البطاقة، وهذا يتطلب موارد مالية لتنقية البطاقات الموجودة وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين من خلال الكشف على البطاقات من وزارتى الصحة والتضامن حتى يتم إعداد قاعدة بيانات دقيقة عن أعدادهم، وقالت إن وزارة التضامن تناقش اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة وتم عقد 4 اجتماعات حولها وسيتم عرضها للحوار المجتمعى. وحول اختصاصات المجلس القومى لشئون الإعاقة أكدت أن المجلس يتلقى الشكاوى ويتعامل معها، ويختص بالسياسات والتشريعات والدعم الفنى لأى وزارة، فضلًا عن كتابة التقارير عن وضع الإعاقة فى مصر، كما شارك فى وضع الاستراتيجيات مثل استراتيجية 2030، ويتولى المجلس إعداد استراتيجية شاملة للإعاقة، ويناقش البرلمان قانون المجلس القومى لشئون الإعاقة حتى يتم إصداره وفقًا لقانون وليس قرارًا حيث يتم إضافة اختصاصات وحذف أخرى، وقد تم حذف اختصاص رقابته على خدمات الإعاقة لأنها مهمة البرلمان، مع اضافة الاختصاصات المرتبطة بالقانون 10، وبشكل عام نحن لا ننتظر مشاريع من الجمعيات، وإنما انتفاضة تيسر على ذوى الإعاقة حياتهم، من خلال موازنة من وزارة الصحة تخص احتياجات ذوى الإعاقة من أجهزة تعويضية وغيرها، ونقلة نوعية تنقل قضية ذوى الإعاقة من قضية منسية إلى قضية لها الأولوية. وعن تأهيل المجتمع للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة، طالبت الحكومة بتخصيص مقاعد وطرق خاصة بهم، وتطبيق الغرامة على المخالفين، ومن خلال تيسير الشوارع لهم، وأن يتأهل المجتمع للتعامل معهم، ولا شك فى أن الاعلام له دور محورى فى ذلك، وبالنسبة لتكريم «السيسى» نماذج من المعاقين فى المؤتمرات الأخيرة، رأت أن هذا يكشف النزعة الإنسانية للرئيس وجدية توجهاته فى قضايا الاحتياجات الخاصة، فهو دائمًا يسعى إلى حقوق هذه الفئات، ويخدم المرأة، ويقدر كبار السن، ويعزز حضور الشباب. والحقيقة أن الاهتمام بقضايا ذوى الإعاقة بلغ قمته فى عهد «السيسى» ويجب على وزارة التربية والتعليم حاليًا دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المدارس وتقديم التسهيلات لهم فالهدف من إطلاق الدمج التعليمى دمج 97٪ من الطلاب المعاقين داخل النظام التعليمى الحكومى.
