جذبت الازمة السعودية المصرية اهتمام الصحف العالمية ، وحولتها نسبيا عن متابعة انباء الانتخابات الرئاسية ، فقالت صحيفة «الأوبزرفر» البريطانية إن استدعاء المملكة العربية السعودية لسفيرها من مصر، وإغلاق سفارتها وكل قنصلياتها، يمثل تصعيدا غير مسبوق خلال عقود. وأضافت أن التصعيد جاء بشكل غير متوقع بعد أيام من احتجاجات قام بها المئات من المصريين أمام السفارة السعودية في القاهرة وقنصلياتها في مدن أخرى للمطالبة بإطلاق سراح أحمد الجيزاوي. واضافت أن اعتقال الجيزاوي الذي تقول منظمات لحقوق الإنسان إنه اعتقل لإهانة الملك «عبد الله» وتزعم السلطات السعودية إنه اعتقل لمحاولته تهريب مخدرات مضادة للقلق أثار أسوأ خلاف دبلوماسي بين مركزي القوة الإقليميين، منذ قطعت السعودية ودول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية مع مصر بعد توقيعها لاتفاق سلام مع إسرائيل في عام 1979. ونوهت الصحيفة البريطانية إلي أن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر، كان يعمل على رأب الصدع. أما صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، فقد أكدت أن الأزمة في العلاقات المصرية السعودية حاليا قد تفاقم الأزمة المالية التي تعيشها مصر، خاصة أن المملكة كانت من المتبرعين لمصر بجانب تأثير تلك الأزمة على المصريين العاملين هناك والتحويلات التي يرسلونها ، ونقلت الصحيفة عن مصدر سعودي مسئول «استدعاء السفير وإغلاق السفارة جاء بسبب مظاهرات غير مبررة وشعارات عدائية». وأضافت الصحيفة أن زعيم المجلس العسكري الحاكم في مصر، المشير محمد حسين طنطاوي، اتصل بالحكومة السعودية ويعمل على احتواء الموقف، حتى لا تؤثر تلك الأزمة على العاملين المصريين في المملكة. وقالت صحيفة الشرق السعودية إن أحمد القطان سفير المملكة العربية السعودية في مصر، أكد أن تأشيرات دخول المصريين إلى المملكة موقوفة تماما. وأضاف أنه لن يعطى أي مصري تأشيرة في الوقت الحالي، بسبب إغلاق السفارة والقنصليات السعودية في القاهرة. وأشار إلى وجود جهود دبلوماسية مصرية على أعلى المستويات لحل المشكلة، وإعادة فتح السفارة والقنصليات من جديد. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن محللين قولهم ان قرار الرياض اغلاق سفارتها وقنصلياتها في مصر اجراء امني بحت لكنه يشكل في الوقت نفسه لفت نظر للحكومة المصرية حيال تقاعسها في حماية الدبلوماسيين السعوديين. وأوضح خالد الدخيل استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الملك سعود ان القرار السعودي ليس عدائيا، وانما للتحذير ولفت النظر. وردا على سؤال حول جهات تعمل على تأزيم الاوضاع بين البلدين، اجاب «ليس هناك ما يؤكد وجود ايد خفية تؤجج الوضع بين البلدين. واذا كان هناك عدو فيجب ان لا يعطى الفرصة». وعودة للاهتمام بأخبار الانتخابات والاوضاع السياسية فى مصر، قالت صحيفة «لوس انجليس تايمز» الأمريكية إن جماعة الإخوان المسلمين أمام اختبار مصيري وفشلها فيه يعني نهايتها بكل المقاييس. وأضافت أن الجماعة تتعرض الآن لهجوم من جميع القوى في البلاد حتى المجلس العسكري. وأضافت أن الجميع يترقب ما ستفعله بسيطرتها على مقاليد الأمور، مما يضع عليها ضغوطا هائلة، ويضعها على المحك خصوصا مع تقديمها مرشحا لانتخابات الرئاسة، بعد سيطرتها على البرلمان ، أما شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، فقد أكدت أن المرشحين الأوفر حظا للرئاسة يتحدثون لغة مشابهة حول الحاجة للإصلاح الاقتصادي والتحول السياسي، لكن الإسلام ودوره في مصر الجديدة نقطة الخلاف فيما بينهم ، ونوهت إلى أن التصويت لمحمد مرسي، سيعمل على تعزيز النفوذ السياسي للجماعة، الذي سيؤدي بالضرورة إلى دستور يضعف الأحكام القانونية لحماية الأقليات وحقوق المرأة، أما في حالة فوز أبو الفتوح بالرئاسة، فإن ذلك سيكون علامة على أن المصريين مهتمون بالتعددية أكثر في إطار إسلامي. من ناحية أخرى، أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي - الأوروبي في باريس أن الأغلبية في مصر يؤيدون قيام نظام إسلامي. وقال 48.1 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع إن مصر بحاجة اليوم إلى نظام إسلامي قائم على النزاهة والشفافية والمحاسبة. واعتبروا أنه يجب أن يأخذ الإسلاميون فرصتهم لحكم البلاد حسب قوانين الشريعة الإسلامية التي لا تظلم احدا. أما 36.8 فيؤيدون قيام نظام ليبرالي في مصر. ورأوا أن الأفضل لمصر النظام الليبرالي كأسلوب لإدارة الدولة، خصوصا في المجتمعات المتعددة العقائد والأعراق رغم أن من الصعب تحقيق هذه الأمنية في المجتمعات ذات الغالبية الإسلامية . أما 15.1 في المائة فيؤيدون نظاما مختلطا بين النظامين الإسلامي والليبرالي معا ويكون قريبا من النظام الموجود في تركيا أو ماليزيا أو إندونيسيا.
