رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الأزمة التي تعصف بالعلاقات المصرية السعودية حاليا وما تبعها من سحب الرياض لسفيرها من القاهرة، قد يفاقم الأزمة المالية التي تعيشها مصر الجديدة، خاصة أن المملكة كانت من المتبرعين لمصر بجانب تأثير تلك الأزمة على المصريين العاملين هناك والتحويلات التي يرسلونها. وقالت الصحيفة إن المملكة العربية السعودية أغلقت سفارتها أمس السبت واستدعت سفيرها، الأمر الذي أدى إلى أزمة دبلوماسية لحكام مصر العسكريين على حين غرة، وتركهم يجاهدون لإصلاح الصدع مع متبرع مالي وحليف منذ زمن طويل، وجاءت هذه التحركات بعد أيام من احتجاجات خارج السفارة والقنصليات السعودية في الإسكندرية والسويس بسبب اعتقال محام مصري في السعودية الشهر الماضي. وقال مصدر سعودي مسئول: "استدعاء السفير وإغلاق السفارة جاء بسبب "تظاهرات غير مبررة" و"شعارات عدائية". وأضافت الصحيفة أن زعيم المجلس العسكري الحاكم في مصر، المشير محمد حسين طنطاوي، اتصل بالحكومة السعودية ويعمل "لاحتواء الموقف في ضوء العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين"، حتى لا تؤثر تلك الأزمة على العاملين المصريين في المملكة. وبالنسبة لكثير من المتظاهرين، فقد سلطت قضية أحمد الجيزاوي الضوء على العلاقة المتوترة بين مصر والخليج العربي، حيث الآلاف من المصريين وغيرهم من الأجانب يعملون هناك في ظل نظام الكفالة الذي يحد كثيرا من حقوقهم، وجعل الاعتماد على التحويلات المالية وغيرها من المساعدات من تلك الدول، أن تحجم عن الشكوى من المعاملة القاسية. وكان الجيزاوي ناشطا في مجال حقوق الإنسان، يناضل ضد انتهاكات العمالة المصرية في المملكة، بحسب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، التي قالت إنه (الجيزاوي) رفع دعوى قضائية ضد الحكومة السعودية ل"احتجاز وتعذيب" المواطنين المصريين.
