تصريحات التهديد والوعيد المتبادلة بين الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب وبين الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء أشبه بسكب البنزين على النار وتؤدى إلى خسارة للثورة وللاقتصاد وللأمن وللأجواء التى يجب أن نهيئها لإجراء الانتخابات الرئاسية. مطلوب أن يتوقف الدكتوران الكبيران عن هذا التصعيد فى الخلافات ويحتكمان إلى الآلية الحالية التى تحكم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى تمر هذه الفترة الحرجة بسلام. خطير جداً أن يشحن الدكتور الجنزورى وزراءه ويشحن الدكتور الكتاتنى نوابه ويدخلان فى مواجهة غداً الأحد داخل مجلس الشعب بعد أن توترت العلاقة بين الطرفين على إثر رفض مجلس الشعب بيان الحكومة بأغلبية كبيرة ومطالبته لها بالاستقالة، وأجرى الدكتور الكتاتنى اتصالات مع المشير طنطاوى لمطالبته بإقالة الحكومة طبقاً لسلطته فى الإعلان الدستورى. كما لجأ الكتاتنى إلى التحذير من حدوث أزمة فى البلاد إذا لم تقدم الحكومة استقالتها أو يصدر قرار بإقالتها قبل يوم الأحد أى بعد 24 ساعة. وقال إن الدكتور الجنزورى هدده بأن قرار حل مجلس الشعب موجود فى المحكمة الدستورية العليا ويمكنه أن يصدر فى أى وقت، ورد الدكتور الجنزورى على طلب مجلس الشعب بإقالته بأن الحكومة مش ماشية يوم الأحد! رئيس الوزراء يتحدى رئيس مجلس الشعب، ويستقوى بالمجلس العسكرى الذى جاء به وبيده استمراره أو إقالته، كما يعلم أن قراراً أوشك على الصدور من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، وسيتم إعلانه فى الوقت المناسب! ورئيس مجلس الشعب يهدد بما لا يحمد عقباه يوم الأحد عندما يستأنف المجلس جلساته ولم تتم إقالة الحكومة، فما هو السيناريو الذى يستعد له مجلس الشعب بعد أن أعلن أنه لن يتعامل مع هذه الحكومة، الأكثرية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسية للإخوان أصبح لديها أزمة ثقة فى حكومة الجنزورى وتتهمها باستخدام الأرض المحروقة هذه الأيام. وتنوى ترك الخزانة خاوية بعد انتهاء مدتها عقب الانتخابات الرئاسية، وتريد الأكثرية التخلص منها اليوم قبل غد لتشكيل حكومة ائتلافية، والمجلس العسكرى يدافع عن الحكومة ولا يريد أن يمشى الإخوان وحزبهم كلامهم عليه بعد أن مارسوا لعبة القط والفأر عدة مرات وتقريباً نفذوها جيداً!. خلال الشهر الماضى الذى شهد ماراثون الترشح للانتخابات الرئاسية الإخوان بدأوا قطاً وانتهواً فأراً فى هذه اللعبة، رشحوا «الشاطر» للرئاسة فظهر لهم «سليمان» وخرج الاثنان من السباق وانتصر العسكرى. وأصرت الأكثرية على تمرير قانون العزل السياسى فخسر العسكرى معركة إحالة القانون للدستورية، وخرج «شفيق» من السباق الرئاسى وحاول الإخوان تأكيد الفوز ورفضوا بيان الحكومة لإقالة الجنزورى، فعاد شفيق بعد ساعات إلى سباق الرئاسة بمبررات تحصين الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها فى أى وقت وتعاطفت اللجنة الرئاسية مع شفيق بعد أن قال إنه استمر فى منصب رئيس الوزراء «10» أيام فقط، ولم يصدر منه شئ يسئ إلى سمعته! إذن العسكرى هو القط بعد أن «بوظ» قانون العزل السياسى على الفأر، والشعب أصبح هو حقل التجارب واللعبة الأخيرة التى يتسابق عليها القط والفأر هى مجلس الشعب فمتى يتم حله. الدكتور الكتاتنى صرح بكلام شديد الغرابة قال: لا يستطيع أحد حل مجلس الشعب حتى ولو كان بحكم قضائى! واستند إلى أن الإعلان الدستورى لا ينص على حل المجلس، وقال إذا صدر حكم بحل المجلس فسوف نطرحه للتصويت وهذا معناه أنه يتحدى حكم المحكمة الدستورية العليا إذا قضت بعدم دستورية قانون مجلس الشعب فيما يخص نسبة الثلثين والثلث، فما هو مستقبل الانتخابات الرئاسية إذا صدر حكم بحل مجلس الشعب قبل إجرائها، وإذا صدر بعدها أو قبل أن يؤدى الرئيس الجديد اليمين الدستورية. حاجة تحير! الحل هو أن يكف القط والفأر عن اللعب فى السياسة ونجرب القانون.
