حمل الدكتور محمود أبوزيد وزير الري الأسبق مسئولية بيع أراضي توشكي للدكتور يوسف والي وزير الزراعة في حكومة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري. ونفي أبوزيد وجود أي شراكة بين وزارتي الري والزراعة لبيع أراضي المشروع. وقال في تصريحات خاصة ل »الوفد« إن وزارة الزراعة كانت مكلفة بإبرام العقود مع المستثمرين ولم يكن لوزارة الري أي دور. وأكد أبوزيد أن بيع أراضي توشكي في بدايات المشروع كان »مفتوحاً للجميع«، سواء للمستثمرين الأجانب أو المصريين، وأضاف ان الدولة كانت تبيع لأي مستثمر يتقدم للشراء. وأكد وزير الري الأسبق ضرورة الاسراع في الاستفادة من »هذا المشروع القومي« بدلاً من الاتهامات لمن قاموا به، وقال: البنية الأساسية للمشروع موجودة والمياه متوفرة فلماذا لا يتم الاستثمار الجدي في توشكي؟. يأتي ذلك في الوقت الذي تواردت نية أنباء حول استدعاء النائب العام للوليد بن طلال رجل الأعمال السعودي لفحص العقود المبرمة بينه وبين الحكومة السابقة، حيث اشتري الوليد 120 ألف فدان في أراضي توشكي. وفي نفس السياق أكد مسئول سابق في الحكومة رفص ذكر اسمه أن مجلس الوزراء ليس جهة تعاقد مع المستثمرين. وقال إن في مصر 62 هيئة اقتصادية تابعة للوزارات المختلفة، وأن تعاقدات المشروعات مع هذه الهيئات يتم بواسطة الوزارات. وأكد أن المشروع الزراعي للوليد بن طلال في توشكي تمت مناقشته في مجلس الوزراء لأنه يخص شخصية غير مصرية، أما المشروعات فيتم تخصيصها من جانب الوزارات المعنية. أكد المصدر للوفد فيما يثار حول مشروع الأمير السعودي الوليد بن طلال. أن المشروع تمت مناقشته في مجلس الوزراء بتاريخ 12 مايو 1997، وكان الطلب المقدم من »الوليد« بتخصيص 100 ألف فدان، وأن رئيس الوزراء أنذاك أشار في الاجتماع إلي أن هناك اختيارين اثنين، الأول هو الموافقة علي التخصيص لمدة 49 عاماً بقيمة رمزية يتفق عليها، والثاني تمليك الأرض عن طريق تأسيس شركة مساهمة مصرية بعد بدء إنتاج الأرض علي أن تكون غالبية الأسهم للمصريين. وأضاف المصدر أن المعروض في الاجتماع كان طلبا بالتخصيص، فوافق المجلس علي التخصيص علي أن تقوم الوزارة المختصة باجراءات التعاقد، ولا يتم عرض التعاقد علي مجلس الوزراء. كما اعلن أن كل التعاقدات تتم في الوزارات المعنية وتتم مراجعتها بواسطة مجلس الدولة، ولا يتم عرضها علي مجلس الوزراء لضمان صلاحيتها.
