عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عصر اليوم أولى فعالياتها على هامش الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة في جنيف، والتي تناولت استعراض موجز لمحتوى التقرير السنوي الواحد والثلاثين للمنظمة حول حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي خلال الفترة من ربيع 2017 وحتى صيف 2018، كما استمعت الفعالية لمداخلات نماذج حالة من مصر وتونس. وتركزت الفعالية على وضعية حقوق الإنسان في البلدان العربية التي تنعم بقدر جيد من الاستقرار، رغم أنها تبقى متأثرة بالأوضاع ذات الطبيعة الخاصة في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة، وهي البلدان التي ستكون موضع تركيز الفعالية الثانية للمنظمة صباح الاثنين المقبل 17 سبتمبر/أيلول 2018 بقصر الأممالمتحدة في جنيف. أدار الفعالية محمد راضي، المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وتحدث خلالها كل من علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة، والدكتور حافظ أبو سعدة، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وفرج فنيش، عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمدير السابق لإدارة أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان. في البداية، رحب "راضي" بالمشاركين، وأشار إلى أن الفعالية تركز على عرض موجز للتقرير السنوي الواحد والثلاثين للمنظمة الجاري طباعته والمتوقع صدوره نهاية الشهر الجاري. عرض "شلبي" بداية وضعية حقوق الإنسان في المنطقة العربية عبر التركيز على القواسم المشتركة بينها، وخاصة تحدي انتهاكات الإرهاب التي تحد من الأمن والاستقرار وتخلق بيئة غير مناسبة لنماء وتعزيز حقوق الإنسان، كما تؤدي لانتهاكات واسعة للحق في الحياة، والحق في السلامة الشخصية، وتقوض قدرة البلدان المستقرة على النهوض بخطط التنمية والإصلاح ، فضلا عن تفاقم استخدام الإرهاب كأداة في الصراع الدولي والاقليمي، ومنحه ملاذات آمنة في بعض الدول وفضاءات مواتية في ساحات النزاع المسلح. وأشار "شلبي" إلى تحدي مكافحة الارهاب من خلال توغل حكومات المنطقة في اتخاذ تدابير تشريعية وممارسات تتغول على معايير حقوق الإنسان وتناقض من ضماناتها، بما في ذلك حقوق أساسية مثل حظر التعذيب وتفشي الاحتجاز غير القانوني وعدم الوفاء بشروط عدالة المحاكمات، وتصل في كثير من الأحيان إلى تضييق المجال العام، وخاصة حريات التعبير والجمعيات والتجمع، وبالتالي التأثير سلبا على ناتج تعزيز حق المشاركة بالرغم من الطفرة التي شهدتها المنطقة في الاستحقاقات الانتخابية، فضلا عن آثارها على نهوض المدافعين عن حقوق الإنسان بدورهم في واقع عربي مؤسف. ووجه "شلبي" التحية لفريق إعداد التقرير السنوي بقيادة الاستاذ "محسن عوض" عضو مجلس الأمناء والأمين العام السابق والباحثين في الفريق المركزي، وأعضاء المنظمة وفروعها على جهودهم في توثيق وتدقيق المعلومات، خاصة في وقت أكثر فيه المعلومات المغلوطة والمسيسة، والتي تؤثر بشكل كبير حال عدم تدقيقها في مصداقية الحركة الحقوقية وقدرتها على التأثير الإيجابي. وعن وضعية حقوق الإنسان في تونس، أشار "فنيش" إلى الخطوات المهمة التي اتخذتها تونس لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، من خلال تعزيز مبدأ المساواة والتناصف مؤخرا، وجهود العدالة الانتقالية، وتعزيز البنية المؤسساتية لحقوق الإنسان، ودور كل من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في التفتيش على دور الاحتجاز. وأضاف "فنيش" إن المجتمع المدني التونسي كان قادرا على فرض قوة دفع للتقدم على صعيد تعزيز حقوق الإنسان والحريات في مقابل قوى أخرى تحاول جذب البلاد إلى الماضي أو حرف مسارها في اتجاه يختلف عن الإرادة الشعبية العامة. وعن وضعية حقوق الإنسان في مصر، أضاء "أبو سعدة' على التأثير الضخم للإرهاب على مسيرة البلاد، مشيرا إلى أن البلاد لا تزال تعاني من هذه المعركة المفتوحة رغم النجاحات المتمثلة في تراجع معدل الاعتداءات الارهابية، بيد انها فرضت بصورة نسبية سياقا سلبيا على مسيرة البلاد لتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأضاف "أبو سعدة" إن عدد من التشريعات قد تضمن قيودا على الحريات في ظل المخاوف من الإرهاب وتفشي خطاب التطرف والكراهية، غير أن منظمات حقوق الإنسان كانت قادرة على القيام بدورها في بيئة غير سهلة، وتواصل ضخ مقترحاتها لتحسين وضعية حقوق الإنسان، وشهدت بعض الجوانب تطورا إيجابيا كما هو ملموس في قضية المرأة وفي قضايا المواطنة وجوانب البنية المؤسساتية لآليات حقوق الإنسان، دون أن يقلل ذلك من قيود الثقافة الاجتماعية التي حدت بصورة نسبية من أثر هذه التقدمات. وعنيت المناقشات بقضية ملاءمة التشريعات مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان لضمان فاعليتها وتأثيرها في إيجاد بيئة إيجابية، وشملت التعليقات الختامية الحاجة إلى نشر الاتفاقيات الدولية في الجريدة الرسمية وما يماثلها حتى يمكن الاستناد إليها امام القضاء، والعمل من أجل إعداد جماعات حقوق الإنسان لتشريعات مناسبة وعملية، فضلا عن امكانية الاستناد على الضمانات الدستورية في ضوء التطور الدستوري الإيجابي في كل من تونس ومصر والمغرب.
