تتعرض صناعة مواد البناء فى مصر، لهجمة تركية منظمة تستهدف إسقاط هذه الصناعة التى تتمتع بميزات تنافسية هائلة، ولولا ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج فى الوقت الراهن لأصبح لها شأن آخر.. الحملة التركية قادمة عبر بوابة معرض مواد البناء والتى تسمى بمعرض big 5 وتشارك الشركات التركية فى المعرض وهى مطمئنة تمامًا إلى أنها ستنجح فيما تتطلع إليه فى السوق المصرى، خاصة أن البضائع التركية ستدخل البلاد معفاة من الجمارك نظرا للاتفاقية الموقعة بين القاهرة وأنقرة فى وقت سابق، الأمر الآخر أن الشركات التركية تحصل على دعم من الحكومة هناك. قصة ال big 5 والغزو التركى بعد أقل من أسبوعين سيقام معرض big 5 لمواد البناء لأول مرة بالقاهرة بمشاركة 35 شركة تركيا تمثل أكثر من 30% من عدد العارضين بالمعرض والذى تنظمه شركة إنجليزية فى الأساس تدعى «دى إم جى إيفنتس» وهى شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة تدعى «ديلى ميل آند جنرال تراست»، وهى مجموعة شركات دولية تعمل فى الأساس فى مجال تقنية المعلومات، وتنظم الشركة المنظمة لمعرض big 5 مثل السياحة والفندقة، ومجالات الطاقة، والتصميمات. الأمر الآخر أن الحكومة التركية ترعى هذا المعرض فى دول كثيرة كراع رئيسى وتعتبره المنفذ للسيطرة على الأسواق العربية وتدعم الشركات التركية المشاركة بالمعرض بنسبة 50% من قيمة الاشتراك والاقامة والشحن. ومع هبوط الليرة طالب الصناع المصريون بإعادة النظر فى اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لتخوفهم من الأضرار الناتجة من الغزو التركى، نظرًا لدخول البضائع التركية بدون جمارك وحصول المصدرين الأتراك على دعم تصديرى كبير مما يؤدى على عدم قدرة المنتج المصرى من منافسة نظيره التركى داخل السوق المصرى. والغريب فى الأمر ان يكون ضمن رعاة المعرض شركات مصرية منها أوراسكوم للإنشاءات وقنديل للحديد مع وجود حوالى 15 شركة تركية مصدرة لمنتجات الحديد تشارك فى المعرض وذلك يظهر عدم وجود أى دراسة من قبل الشركات المصرية من التأثيرات السلبية لهذا التواجد التركى على مصالح مصانعهم وعلى السوق المصرى ككل، والمدهش أن رئيس غرفة مواد البناء المصرية كان قدى أبدى فى أحد تصريحاته الصحفية فى تعليق له على انخفاض الليرة التركية وتلتزم غرفة مواد البناء صمت القبور الآن تجاه تواجد كل هذا الكم الهائل من الشركات التى تستهدف السوق المصرى المحلى، بل وتقوم غرفة مواد البناء برعاية المعرض المذكور لأغراض فى نفس يعقوب، والشيء الذى يثير الدهشة هو أين دور وزارة الصناعة من كل ما يجرى وترك السوق لأهواء ومكاسب المنظمين دون ادنى رقابة أو وضع المعايير والضوابط للمشاركات الأجنبية فى المعارض؟ ونؤكد على أننا لسنا مع منع المشاركات ولكن أن تقتصر على الآلات والمعدات أو مدخلات الانتاج وليس تسليم السوق المصرى بكل هذه السهولة مع الأخذ فى الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الراهنة التى تمر بها البلاد، وهى تتحسس أولى خطوات نحو النمو وإعادة الاقتصاد المصرى الى مساره الصحيح، وإطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى. والغريب فى الأمر أن الشركة المنظمة لمعرض big 5 ستقيم نفس المعرض بعد انتهائه بالقاهرة ب4 أيام فى دولة قطر بمشاركة أقل من 20 شركة تركية؟! وتعتبر مشاركة هذا الكم الهائل من الشركات التركية بالمعرض علامة استفهام كبيرة والسؤال الذى يفرض نفسه بقوة لماذا تنشر الشركة المنظمة كل التفاصيل عن معرضها بالقاهرة، ولا توجد معلومة واحدة عن نفس المعرض الذى ستقيمه بقطر؟ ولماذا قامت الشركة بعمل موقع آخر لتسويقه بعيدًا عن أعين الشركات المصرية والعربية؟! الأتراك.. وكعكة السوق المصرى! تركز الشركة التركية العاملة فى قطاع مواد البناء والإنشاءات، على التوغل داخل السوق المصرى ومزاحمة الشركات المصرية التى تعانى من الارتفاع الحاد فى تكاليف التشغيل والإنتاج، ولولا مشاركتها فى المشروعات العملاقة التى تنفذها الدولة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والتى جعلت من السوق المحلى أكثر الأسواق نموًا فى قطاع الإنشاءات لكانت قد أعلنت إفلاسها. ووفقًا لقاعدة بيانات معلومات المشاريع فى بى إن سى لشمال إفريقيا يرى المنظمون لمعرض « big 5» أن مصر هى نقطة الانطلاق إلى أسواق إفريقيا الضخمة والتى تصل قيمتها إلى ما يقرب من 473 مليار دولار أمريكى، وغالبية هذه المشروعات يأتى من مصر. ويرى المنظمون لمعرض « big 5» وكذا الشركات التركية المشاركة أن سوق الإنشاءات يشهد انتعاشًا كبيرًا فى عدة بلدان عربية فى مقدمتها مصر والتى يتجاوز التعداد السكانى فى القاهرة وحدها نحو ال«19» مليون نسمة لتكون أكبر مدينة على مستوى الشمال الإفريقى كله، وبالتالى فإن نجاح المشروعات الإنشائية فيها كبير ومضمون فى نفس الوقت. مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك مشروعات انشائية فى مصر يتم تنفيذها فى الوقت الحالى قدرتها الشركة الإنجليزية المنفذة لBIG 5 بنحو 45 مليار دولار. يجىء بعد مصر من حيث الأهمية دول الجزائر والمغرب والسودان وتونس مع استبعاد ليبيا بسبب الاضطرابات السياسية المستمرة التى تؤثر سلبًا على استثمارات المشاريع فى البلاد.
