أصدر مجلس الوزراء العراقي، اليوم السبت، مجموعة من القرارات بشأن أحداث محافظة البصرة، بينها إرسال فريق وزاري إلى هناك وإطلاق الأموال المخصصة للإصلاح في المحافظة، تحت إدارة الفريق مع صلاحيات استثنائية، وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط. وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان ، إنه "تقرر إرسال فريق وزاري حسب قرار مجلس الوزراء رقم 271 لسنة 2018 ويبقى في البصرة لحين إكمال المهام المنوطة به ويفوض بكل الصلاحيات اللازمة، بالإضافة إلى إطلاق الأموال المخصصة تحت إدارة الفريق مع صلاحيات استثنائية، وحسب قرارات مجلس الوزراء السابقة، فضلا عن إسناد القوات الأمنية والقوات المسلحة لفرض القانون وتمكينها من حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. وشدد المجلس في ذات الوقت على ضرورة حماية حق التظاهر السلمي بحسب الدستور العراقي، بالإضافة إلى ضرورة دعم مبادرات المجتمع المدني للمشاركة في حملات الإعمار والعمل الطوعي، والتواصل مع قطاع الشباب في محافظة البصرة بمشاركتهم في مشاريع الإصلاح. في سياق متصل، أكد وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، صدور أوامر بمحاسبة كل من أساء إلى الممتلكات العامة في محافظة البصرة وكل من تجاوز على المتظاهرين فيها. وقال الأعرجي، خلال جلسة مجلس النواب الاستثنائية بشأن البصرة: " سنجري تغيير بعض قادة الأمن من أجل إعطاء فرصة لاستيعاب الموقف، مشددا على حماية السفارات والقنصليات العربية والدولية. وأكد الأعرجي، أن الوزارة أصدرت أوامر واضحة بحماية المتظاهرين منذ بداية شهر يوليو الماضي، مشيرا إلى حاجة الضباط وعناصر الشرطه إلى دعم. وكان مجلس النواب العراقي قد عقدجلسة استثنائية، في وقت سابق اليوم، لمناقشة الأوضاع في محافظة البصرة بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي. وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل قوات الأمن، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين، كما تم حرق مقرات الأحزاب والمباني الحكومية بالمحافظة، إضافة إلى القنصلية الإيرانية.
