منذ اندلاع الثورة، تم إلقاء القبض على مئات الأطفال من خلفيات مختلفة وتم احتجازهم وتعذيبهم. وقد انتهكت الدولة بذلك طفولتهم بل وأجبرت حوالي 43 طفلا منهم على المثول أمام محاكم عسكرية بدون محامين وفي حالات كثيرة دون علم ذويهم، وتواصلت منظمة "هيومن رايتس واتش" مع 42 طفلا حتى الآن إلا أن محامي الأطفال ذكروا أن هناك ألف طفل من إجمالي 12000 مواطنين آخرين تمت محاكمتهم عسكرياً. ومازال الأطفال يتعرضون حتى الآن للاعتقال على نطاق واسع بتهم التسول لمجرد تواجدهم في الشارع أو للبحث عن قوت يومهم، وقد ألقت الشرطة منذ الثورة القبض على أطفال لمجرد تجمعهم بزعم انهم يدمرون ممتلكات عامة وحكم عليهم بالسجن لمدد وصلت في بعض الحالات إلى 15 سنة بعد أن حوكموا مع بالغين. وبهذا الشأن أشارت دراسة لمجلس السكان الدولي في مصر في 2008 إلى أن 65% من أطفال الشوارع يدفعهم ذووهم إلى الشارع بسبب ظروفهم الاقتصادية ونتيجة لسوء المعاملة. كما أنه طبقاً لنفس الدراسة، فقد أجبر 23% منهم على ترك بيوتهم لكونهم غير مرغوبين بهم فيها. وقد أصبح الشارع بالنسبة للكثير منهم بيته الدائم ومع ذلك يعاقب الجهاز الأمني هؤلاء الأطفال الضعفاء لكونهم في الشارع برغم أن قانون الطفل المعدل في سنة 2008 قانون رقم 126 بدأ بوصف الأطفال في الشارع بأنهم "أطفال معرضون للخطر" وبحاجة إلى الحماية. يقول سالم محمد البالغ من العمر 15 عاماً والذي يعاني من إعاقة ذهنية وذلك بعد قضائه شهرا كاملا بدون أي تهمة واضحة بسجن برج العرب بالإسكندرية إنه ألقي القبض عليه وهو في طريق عودته إلى محل إقامته بالإسكندرية يوم 30 يناير وتم تعصيب عينيه ووضع الكلابشات في يده ومصادرة هاتفه المحمول قبل أن يتم احتجازه في سجن حربي لمدة أسبوع بمدينة السادس من أكتوبر و تعرض خلاله للضرب بالعصي الكهربائية، قائلا:" "ضربوني في كل حتة". وأضاف، "لسة عندي علامات مكان الكورباج والشلاليت في جنابي". و بعدها نقل سالم لسجن برج العرب بالإسكندرية وبالطبع فنظراً لإعاقته لم يتمكن من توضيح أي ملابسات ولم يتم تمكينه من إجراء أي مكالمات تليفونية. وأخيراً، تمكن سالم من إعطاء رقم والده لعائلة أحد زملائه بالسجن ليتم الإفراج عنه بعد مرور شهر كامل بالسجن. من جانبها قالت ياسمين حمدي بائعة شاي بميدان التحرير (17 عام) بعد إلقاء القبض عليها أثناء أحداث مجلس الوزراء وتعرضها للضرب المبرح على يد الشرطة العسكرية واحتجازها مع آخرين داخل مقر المجلس. وقد تم إجبار ياسمين لاحقاً على الإدلاء باعترافات كاذبة عن قيامها وزملائها من الأطفال في الشارع بحرق المجمع العلمي وإتلاف الممتلكات العامة وتم التشهير بها إعلامياً. خرجت ياسمين من المجلس لا لترتمي في أحضان أسرتها –والتي تركتها منذ سنوات بعد اعتداء أحد محارمها عليها- وانما لتجد نفسها ملقاة وحيدة على أحد أسرة القصر العيني ومصابة بكسر في الساق وكدمات بالوجه والظهر والذراعين فضلاً عن سحجات في أنحاء متفرقة من الجسم. وقال صالح مرسي (15 سنة) الذي تم إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة العسكرية بينما كان يراقب الأحداث بصحبة رجل مسن في المنطقة المحيطة بالتحرير وقد حاول الرجل إثناءهم عن ذلك فصرح العسكري "عشان تتعلم بعد كدة ماتجيبش ابنك معاك". وقد تم احتجاز صالح مع آخرين داخل مقر مجلس الشعب ووضعهم في صف واحد قبل أن تبدأ عملية ضربهم بشكل مكثف. "كل شوية كانوا بيجيبولنا شوية مية.. كنت باعمل نفسي باشرب أكتر وقت ممكن عشان أبعدهم عني" بينما قالت سلوى عبد المنعم بائعة الشاي بميدان التحرير (15 سنة) بعد أن تم إلقاء القبض عليها وزميلتين لها واحتجازهن في مبنى قريب من مجلس الوزراء حيث تعرضن لضرب مبرح لساعات قبل أن يتم احتجازهن لمدة 12 يوما في قسم عابدين. هناك، تعرضت سلوى لابتزاز من قبل أفراد الشرطة الذين حاولوا استغلالها جنسياً ولم يتم السماح لها بالاتصال بأي محام إلا بعد مرور 12 يوما على احتجازها. "القضية ماكنتش إنهم مش عايزينا نتصل بحد... القضية إن من كتر الضرب والكهربا، نسوني نمرة ماما هند (باحثة اجتماعية) اللي بقالي أربع سنين حفظاها صم".
