كشف أحمد المصيلحي، مسؤول هيئة الدفاع عن الأطفال الذين تم القبض عليهم على خلفية أحداث مجلس الوزراء، عن جملة من الانتهاكات التي تعرض لها هؤلاء الأطفال، والتي يأتي في مقدمتها «احتجازهم مع بالغين في سجن مزرعة طره بالمخالفة للقانون الذي يفرض احتجاز الأطفال في أماكن مخصصة للأحداث، وتعرضهم للضرب المبرح للحصول على اعترافات منهم»، على حد قوله. وأكد المصيلحي في تصريح خاص ل«المصري اليوم»، أن «المجلس العسكري استغل هؤلاء الأطفال الذي تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 عاما، وأقحمهم في قضية سياسية بدعوى أنهم ينتمون إلى أطفال الشوارع في حين أن أغلبهم من الطلاب الذين ينتمون إلى أسر»، مشيرا إلى أن «ما تعرضوا له من ظلم يؤجج الروح الانتقامية، ويدخلنا في حلقة مفرغة من العنف». ووصف التهم الموجهة للأطفال ب«الواهية»، والتي تمثلت في تعطيل المواصلات العامة ومنع موظف عام من تأدية عمله واستخدام مواد حارقة «مولوتوف». وأشار إلى أن «النيابة أفرجت عن 43 طفلا، بينما لايزال 30 آخرين رهن التحقيق، بينهم 4 من طلبة المدارس». وأوضح أن «80% من الأطفال الذين ألقي القبض عليهم تم التعامل معهم بعنف شديد، مما أدى إلى إصاباتهم إصابات بالغة»، مشيرا إلى أن «أغلب الأطفال رفضوا العرض على الطب الشرعي خوفا من التعرض لمزيد من الانتهاكات مبدين خوفهم منه باعتباره جهازا حكوميا»، كما أشار إلى أن «أغلب الأطفال أبدوا تخوفهم من الإفصاح عن الشخصيات التي تعرضت لهم بالضرب خوفا من التعرض للتعذيب». وأعلن المصيلحي، الذي يرأس الوحدة القانونية بالائتلاف المصري لحقوق الطفل، عن «اتجاه الائتلاف إلى رفع دعوى قضائية ضد المجلس العسكري تتهمه بالاتجار في هؤلاء الأطفال من خلال عرضهم على وسائل الإعلام واستغلالهم ككبش فداء للتغطية على الأحداث»، مؤكدا أن «الائتلاف قدم بلاغاً للنائب العام يطالبه بالإفراج عن الأربعة طلاب المحتجزين حفاظا على مستقبلهم والإبلاغ عن واقعة احتجاز الأطفال مع بالغين في سجن مزرعة طره».
