نفي مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية ما تردد عن قيام الوزير اللواء محمد إبراهيم بالمرور علي الأكمنة الموجودة أسفل منزل المستشار مرتضي منصور المطلوب ضبطه ونجله ونجل شقيقته بقرار من محكمة الجنايات في قضية موقعة الجمل. وقال المصدر إن الوزير تفقد الحدائق والمتنزهات بالقاهرة والجيزة يوم شم النسيم ولم يقترب من منزل «منصور». وأضاف أن قضية مرتضي منصور مثل أي قضية أخري يستلزم فيها تنفيذ قرار المحكمة أو النيابة العامة بضبط وإحضار أي متهم. تواصل أجهزة الأمن بالجيزة حصار منزل مرتضي منصور لليوم الثامن علي التوالي لمنع هروبه. وأكد مصدر بمديرية الأمن عدم تلقي المديرية أي اخطارات من مجلس القضاء الأعلي بالموافقة علي مداهمة وتفتيش شقة زوج ابنة مرتضي منصور لضبطه تنفيذاً لقرار المحكمة بعد أن هرب إلي الشقة مستغلاً الحصانة القضائية لصهره. وأشار المصدر إلي أن مديرية الأمن تقدمت بطلب إلي مجلس القضاء الأعلي فور صدور قرار محكمة الجنايات، لرفع الحصانة عن الشقة التي يحتمي فيها «مرتضي». وأضاف المصدر أن مجلس القضاء الأعلي لم يرد علي الطلب حتي الآن.