دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، بريطانيا إلى ضمان المساءلة الكاملة عن دورها في احتجاز الليبي عبد الحكيم بلحاج وتسلميه عام 2004 إلى نظام الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي. وقالت المنظمة إن بلحاج، قائد المجلس العسكري في طرابلس، حرّك إجراءات قانونية في لندن للمطالبة بتعويضات ضد وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو، بدعوى التواطؤ في تعذيبه وتجاوز القانون وإساءة إستخدام السلطة. وأضافت أن هذه هي أول دعوى مدنية توجه ضد وزير بريطاني سابق، كما أنها أحدث خطوة في الإجراءات القانونية التي رفعها بلحاج وزوجته فاطمة، بالإضافة إلى الليبي الآخر سامي السعدي وعائلته، ضد السلطات البريطانية بتهمة لعب دور في تسليمهما سراً إلى نظام القذافي. وقال جون دالهوسن مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، إن "الإدعاءات والأدلة الملموسة على تورّط المملكة المتحدة في عمليات الترحيل السري إلى ليبيا تتزايد منذ فترة طويلة، ويمكن أن يكون الإعلان الأخير من الإجراءات القانونية من قبل الضحايا خطوة مهمة على صعيد المساءلة عن طريق المحاكم المدنية، وتذكيراً مستمراً لفشل السلطات البريطانية في فتح تحقيق متوافق مع حقوق الإنسان في الإدعاءت حول مشاركة المملكة المتحدة في التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا ودول أخرى". وأضاف دالهوسن "يأتي هذا الإجراء القانوني في وقت إقترحت فيه الحكومة البريطانية إجراء الدعاوى المدنية ضد وزرائها ووكالاتها الإستخباراتية المتعلقة بقضايا الأمن القومي وراء أبواب مغلقة، وفي حال نجاح هذه المقترحات سيجد ضحايا الترحيل السري والتعذيب صعوبة أكبر مما هو قائم الآن لتحقيق المحاسبة". وقرر بلحاج تحريك إجراءات قانونية في لندن ضد وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو، في أعقاب كشف تقارير صحفية بأنه سمح بتسليمه إلى نظام القذافي عام 2004، حين كان بلحاج أمير الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة. ويقاضي بلحاج (48 عاماً) وزوجته فاطمة أيضاً، جهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6) والحكومة البريطانية بتهمة تسليمهما إلى نظام القذافي، وقال إنه يريد من وراء ذلك "الكشف عن الطريقة التي خدع من خلالها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير الشعب البريطاني".
