قالت محامية عبد الحكيم بلحاج قائد المجلس العسكري في العاصمة الليبية طرابلس إنها ستقاضي وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو للسماح بنقل موكلها إلى ليبيا بشكل غير مشروع حيث تعرض للتعذيب لسنوات طويلة في سجون الزعيم الراحل معمر القذافي. ويزيد هذا الإجراء ضد حليف لرئيس الوزراء الأسبق توني بلير الجدل حول دور بريطانيا في مساعدة الولاياتالمتحدة في نقل مقاتلين إسلاميين مشتبه بهم في قضايا الإرهاب الى بلدان تعرضوا فيها غالبا للتعذيب أو سوء المعاملة.
ويقول محامون ممثلون لبلحاج الذي كان مقاتلا في صفوف المعارضة المسلحة التي أطاحت بالقذافي في 2011 إن هناك أدلة حديثة تشير إلى أن سترو وافق على قيام جواسيس بريطانيين بإعادة بلحاج إلى ليبيا دون إجراءات قانونية سليمة وهو ما يعرف بالترحيل خارج إطار القانون.
وقالت سابنا مالك محامية بلحاج "تم ارسال إخطار مما يمثل تمهيدا لبدء الإجراءات القانونية الرسمية... الزعم هو أنه سمح بترحيل موكلنا بغرض التعذيب"، ورفض مساعد لسترو (65 عاما) التعقيب.
ويقول بلحاج إنه ألقي القبض عليه في 2004 مع زوجته الحبلى في ماليزيا ثم نقل إلى تايلاند حيث احتجزه ضباط من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وأعادوه إلى ليبيا لمواجهة التعذيب هناك لسنوات.
ويقول بلحاج الذي اصبح رجلا ذا نفوذ في طرابلس إن الولاياتالمتحدة تصرفت بناء على معلومة من المخابرات البريطانية (ام.آي 6) وإن طائرة وكالة المخابرات المركزية استخدمت جزيرة دييجو جارسيا البريطانية في المحيط الهندي لإعادة التزود بالوقود خلال الرحلة.
ويقاضي بلحاج بالفعل الحكومة البريطانية والمخابرات وسير مارك الين الرئيس السابق لعمليات مكافحة الإرهاب بجهاز ام.آي 6.
ونفى وزراء بريطانيون أي علم بإرسال أي أحد لمواجهة التعذيب في الخارج وتحقق شرطة لندن فيما إذا كانت بريطانيا أرسلت بشكل غير مشروع محتجزين إلى ليبيا لكن لم يصدر إنكار واضح من الحكومة البريطانية.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون "موقف الحكومة من التعذيب معروف جيدا. نحن نعارضه تماما. لا نطلب من الحكومات القيام به لحسابنا لذلك فإننا نأخذ هذه المزاعم بجدية بالغة". لكن هذه المزاعم أعادت فتح جدل في بريطانيا بشأن التحالف مع الولاياتالمتحدة والمدى الذي ذهب إليه وزراء في حكومة بلير لمساعدة الولاياتالمتحدة في تعقب مقاتلين إسلاميين بعد هجمات 11 سبتمبر.
ونقل تقرير في صنداي تايمز عن مصادر زعمها ان سترو المسؤول رسميا بصفته وزيرا للخارجية عن جهاز المخابرات سمح بنفسه بترحيل بلحاج إلى ليبيا.
وقال بلير في وقت سابق الشهر الحالي إنه لا يتذكر قضية بلحاج لكن هذه الدعوى أغضبت قادة جهاز المخابرات الذين أصبحوا مضطرين الآن للتفكير فيما إذا كانت قراراتهم ستصبح يوما سببا للتعرض للملاحقة القضائية.
