أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية على أهمية الاستفادة من الإمكانات والقدرات العربية فى تنفيذ المشروعات القومية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى الوحدة الاقتصادية العربية. وأشار إلى أن الظروف الحالية التى تمر بها الدول العربية تجعلها فى حاجة ماسة إلى طرح المزيد من المبادرات التنموية لخدمة الشعوب العربية وتوفير المزيد من فرص العمل مع ضرورة قيام القطاع الخاص العربى بدوره الرئيسى فى تبنى هذه المشروعات و تنفيذها . جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية التابع للوزارة لإعداد الدراسات المبدئية لإعادة إعمار ليبيا و ذلك فى إطار تنفيذ المبادرة التى أعلنت عنها المنظمة خلال الاجتماع التحضيرى الثانى لمؤتمر إعمار ليبيا الذى عقدفى طرابلس لتعزيز التكامل الصناعى بين مصر وليبيا و تونس. وقال الوزير إن هذه المبادرة تمثل أحد الآليات الاساسية لتحقيق التكامل العربى بين الدول العربية وتحت مظلة جامعة الدول العربية ممثلة فى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والتى تقوم بدور كبير فى تحقيق التكامل الصناعى بين مختلف الدول العربية الأعضاء بالمنظمة ، لافتا إلى أن هذا البروتوكول الذى تم الاعداد له جيدا يمثل نقطة انطلاق لبدء مشروعات قومية جديدة تسهم فى تحقيق الإعمار لدولة ليبيا الشقيقة. وأوضح أن الوقت قد حان لتضافر كافة جهود الدول العربية الشقيقة للوقوف جنبا إلي جنب للمساعدة في ازدهار الشعوب العربية وتحقيق التكامل العربي في مختلف المجالات وزيادة تعاون القطاع الخاص في الدول العربية من خلال إقامت مشروعات قومية بتمويل مشترك يساعد في خلق خبرات عربية للإستفادة من الطاقات الموجودة بالعالم العربي وتوظيفها بشكل جيد. وطالب الوزير بزيادة المبادرات العربية التى تسهم فى مزيد من التعاون فى مختلف المجالات وأن تكون هذه المبادرة هى بداية الانطلاق لمبادرات أخرى كثيرة مما يعكس اطار من التعاون المشترك بين دور المنظمات العربية والدول فى مساعدة بعضها البعض مؤكدا ان الوزارة تدعم هذه الاتفاقية وتساندها طوال فترة تنفيذها. ومن جانبه أكد محمد بن يوسف مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أن الوحدة الإقتصادية العربية لن تتحقق بقرارات أو زيارات فقط ولكن تتحقق بمشروعات ومبادرات حقيقة على أرض الواقع مشيرا الى أن مبادرة المنظمة تهدف إلى تحقيق تكامل صناعي بين ثلاث دول عربية هي مصر وليبيا وتونس من خلال مشاريع مشتركة تساهم في تطوير البنية التحتية الأساسية في التنمية الصناعية وتطوير الموارد البشرية والأستخدام الأمثل للخامات الطبيعية بالدول العربية من خلال إستراتيجيه مدروسة من الدول الثلاث بحيث تكون نموذجا لباقي الدول العربية. وقال أن هذا المشروع سوف يتم تمويله من خلال شركات عربية كبيرة وبإستثمارات ضخمة لمساعدة المستثمرين العرب للدخول في شراكات و مساهمات في هذه الإستثمارات مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات من شأنها أن تساعد في الحد من هجرات الشباب العربي لأنها تخلق ألية أقتصاد صناعي يساعد على توفير فرص عمل للشباب ويشجعه على الأبتكار وأن يصبح من أرباب الأعمال وأوضح الدكتور حسن الدروعي نائب وزير الصناعة الليبي أن هذه المبادرة سوف تساعد علي تأهيل قطاع الصناعة الليبي وربط مدن الجنوب الليبي بالساحل الشمالي ودول الجوار بالإضافة إلي تعزيز التكامل الصناعي بين مصر وليبيا وتونس مشيرا إلي أن هناك ممثلين للدول الثلاث سوف تعمل تحت إشراف المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بما يضمن تحقيق أهداف المبادرة بالشكل الأمثل وفى أقرب وقت ممكن . وأكد الدكتورمحمود الجرف رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية أن المبادرة تتضمن عدد من المحاور الأساسية بين مصر وليبيا تتمثل فى إعداد التصميمات الخاصة بعدد من المشروعات الكبرى ومنها تطوير المنفذ البرى بالسلوم / مساعد وإنشاء منطقة صناعية خاصة بصناعات مواد البناء بطبرق وسوف تتضمن مصانع للحديد والصلب والاسمنت والسيراميك والزجاج وإنشاء ميناء جاف ومنطقة تجارية بالسلوم . وأضاف أن الجهاز سيقوم بإعداد عرض فنى لمحاور المبادرة وما تتضمنه من مشروعات صناعية ولوجستيات داعمة لها بمعرفة خبراء الجهاز التنفيذى وبالاشتراك مع خبراء المنطقة العربية.
