قرر مجلس الشعب بصفة عاجلة إدراج مشروع قانون الحد الأقصى للأجور على ملحق جدول أعمال غد الأربعاء فى الجلسة الصباحية. يقضى مشروع القانون الذى أعدته لجنة الخطة والموازنة برئاسة المهندس سعد الحسينى بألا يزيد الحد الأقصى للاجور على 35 مثل الحد الادنى لاقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها وهو تعديل المرسوم بقانون الذى أصدره المجلس العسكرى فى العام الماضى رقم 242 لسنة 2011 حيث شمل التعديل رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين، وأصبح النص هو لايجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنويا اي شخص من العاملين فى الدولة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن فى حكمهم على 35 مثل الحد الادنى لاقل دخل ويجب ألا يزيد متوسط الدخل الشهرى لاي عامل من هؤلاء على 50 ألف جنيه على ان يتم مراجعة هذا المبلغ كل 5 سنوات. وفتح القانون باب الاستثناءات بأن يجوز زيادة هذا المبلغ لذوى الخبرات والكفاءة النادرة لمدة محددة بقرار من رئيس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص ويلتزم الخاضعون لهذا القانون برد ما زاد عن الحد الأقصى إلى جهة عملهم قبل مضى 30 يوما من نهاية كل سنة مالية ولا يسرى القانون بأثر رجعى ويعاقب كل من يمتنع عن رد الزيادة بغرامة لاتقل على 25 % ولا تجاوز 100% من الزيادة، ويعاقب بنفس العقوبة المسئول المالى داخل جهة العمل وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لاتزيد على سنة وضعف الغرامة أو إحدى العقوبتين مع رد الزيادة. ويصدر رئيس الوزراء القواعد المنظمة للعمل بهذا القانون خلال 30 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. توقعت مصادر برلمانية أن يثير القانون جدلا واسعا داخل البرلمان لتجاهله تحديد الحد الأدنى للاجور وأيضا لفتحه باب الاستثناءات ولتجاهله التفاوت الكبير فى مستوى الدخل بين الهيئات والوزارات المختلفة وتميز العاملين فى شركات البترول والكهرباء والبنوك عن زملائهم الحاصلين على نفس المؤهل ولهم نفس سنوات الخبرة.
