كتب - أسماء خالد ومحمد علام تقدم دفاع اللواء إبراهيم عبد العاطى ، رئيس حي الهرم المرتشى والرشاة الثلاثة باستئناف على قرار قاضى المعارضات بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. الجدير بالذكر ان قاضى المعارضات بمحكمة جنوبالجيزة ، جددت منذ قليل حبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات ، واستمعت المحكمة فى جلسة اليوم إلى طلبات دفاع رئيس الحى الذى طالب بإخلاء سبيل موكله ودفع ببطلان إجراءات والتحريات. وأكد الدفاع أن الأواق خلت من دليل يثبت الرشوة ، وبخصوص السماح ببناء أدوار مخالفة محل الواقعة أشار الدفاع ان موكله غير مختص بذلك وأندور الحى يتمثل فى تشكيل لجنة ثلاثية لفحص البناء أو الإزالة. كما استند الدفاع إلى بطلان الإجراءات لمخالفة الجهة الرقابية القائمة على ضبط المتهم، لنصوص القانون، والتى لا تتيح لأى جهة رقابية ممارسة أعمال الرقابة إلا بإذن مسبق من الوزير الذى يدخل ضمن اختصاصه الجهة المراد رقابتها، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات هو فقط الذى يحق له الرقابة دون الرجوع للوزير المختص. وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة بجنوبالجيزة كشفت تقاضى رئيس الحى رشوة مالية، مقابل التغاضى عن تحرير مخالفات بناء، وتبين من خلال التحقيقات، أن أحد الرشاة الصادر ضدهم قرارًا بالحبس هو مالك مجمع مدارس تحت الإنشاء، وسعى من أجل عدم تحرير الحى مخالفات خاصة بالإنشاءات التى يقوم بها فى دائرة الحى. وكشفت التحقيقات الأولية ان المتهم تقاضى 700 ألف جنيه رشوة مقابل التغاضى عن مخالفات البناء التى تقع ضمن دائرة الحى واختصاصه، فضلًا عن الهدايا العينية الأخرى والشقق السكنية. وواجهت النيابة العامة المتهم بنتنائج التحقيقات وتحريات الرقابة الإدارية والتسجيلات الصوتية وأنكرها جميعاً واضافت التحقيقات، أن الرشاوى التى اتفق المتهم على تقاضيها، عبارة عن ثلاث شقق سكنية بمناطق مختلفة بداخل وخارج القاهرة، وشيكات بنكية فضلا عن الهدايا العينية.
