كن حذراً... فالحلم باقتناء شقة أو شاليه أو قطعة أرض قد تقودك إلى الوقوع فى فخ النصب العقارى لتتبخر حينها أموالك من بين يديك. النصب العقارى لم يعد كما كان يستهدف السذج لكنه يتم الآن بطرق احترافية وفنية قد لا يرصدها الكثيرون، لا بل بالعكس فإن الكثير من أصحاب المهن المرموقة والمراكز الاجتماعية المتميزة كثيراً ما يوقعون فى شرك النصب العقارى. الخدعة تبدأ من حيث مداعبة الأحلام وعليه فإن الأمر يبدأ بإعلان مبهر عن وحدة تلقى كل الطموحات للباحثين عنها سواء من حيث المساحة والتشطيبات والموقع والخدمات والرفاهية، والمقابل أسعار تبدو مقدوراً عليها وبأقساط تراعى معظم الطبقات وعبر فترات زمنية طويلة والتنفيذ يبدو قريباً بعد سنتين أو ثلاث. الوصول إلى المواطن لم يعد صعباً من قبل شركات النصب العقارى والوسائل كثيرة، إما إعلان تلفزيونى مبهر يضم فيديوهات وصور تأخذ الأبصار وتخدع العقول، وإما إعلانات صحفية، وقبل وبعد ذلك وسائل التواصل الاجتماعى الذى تأتيك حيث كنت ومعها حملة دعاية من عملاء وهميين يشيدون بالمشروع ونزاهة أصحابه. فى النهاية يقع ليدفع المقدم المطلوب وتتبخر ملايين تلو ملايين تذهب لجيوب شركة نصابة تمارس النصب عليك وعلى غيرك للحصول على ما تملكه عبر آليات خداعة لتفاجأ فى النهاية أنك اشتريت الوهم. بعد أن تستفيق من صدمة الخدعة تحاول طرق الأبواب القانونية لاسترداد حقوقك المسلوبة لتفاجأ أن الأمر ليس بالسهولة المتوقعة لأن هناك فراغاً تشريعيًا بما يخص النصب العقارى لتجد نفس أنك اشتريت الوهم وتبحث عن وهم استرداد أموالك. الكثيرون من ضحايا النصب العقارى لم يجدوا إلا الشكوى فيما بينهم على الأغلب فذهبوا لإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، مثل تجمعات لا يا النصب العقارى، وحيث تمتلئ هذه الصفحات بالتشهير أو التحذير من شركة نصابة أو فى طريقها لمد حبال النصب على ضحايا جدد. هناك شركات تخادعك باتفاقيات شفوية، إلا أن العقود الموثقة تحمل بين ثناياها التزامات مالية إضافية لا يعرف بها كثير من عملائها إلا عند طلب سدادها لأن هذه الالتزامات المالية مصاغة بطرق احتيالية بين بنود غامضة وتحتاج إلى رؤية خبير لاكتشافها. ما يحدث فى السوق العقارى المصرى من عمليات تشويه ونصب عقارى تستغل غياب الرقابة وغياب التشريع الرادع استدعى بعض دول الخليج للحذر، حيث هناك إجراءات مشددة بشأن المعارض التى تخص عقارات مقامة فى مصر أو غيرها، وهو أمر من شأنه التأثير على الشركات الملتزمة التى تجد حين تشاء عرض منتجاتها فى الأسواق الخليجية تشدداً إجرائياً قد يحول بين عرض منتجاتها. بقاء ظاهرة الغش العقارى أياً كان نوعه على حالها من شأنها أن تؤثر سلباً فى الثقة المفترض أن تشمل قطاعاً مهماً من قطاعات الاقتصاد المصرى، ويمثل أحد الشرايين الرئيسية للاقتصاد باعتباره قاطرة نمو لما يملك من إمكانيات كبيرة لاستيعاب أية سيولة تبحث عن استثمار آمن ومجدٍ. وتعليقاً على الأمر قال رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العقارية «OUD»، آسر حمدى، إن عمليات الغش التى تظهر فى السوق العقارى لها تأثيرات سلبية، معتبراً أن الأمر يتطلب الحذر واتباع مجموعة من القواعد من قبل المواكن لتجنب الوقوع فى شرك شركة نصابة أو غشاشة. وأجمل هذه التعليمات فى النقاط التالية: 1 – اعرف شركتك جيداً بالتعرف على تاريخ الشركة وسمعتها من حيث الالتزام بمواعيدها فى التسليم وما قامت به من مشاريع، وعليه اذهب للشركة ذات السمعة الطيبة التى توفى بوعودها. 2 – اعرف ملاك الشركة وطاقمها الإدارة والتنفيذى على أساس أن هذا الأمر يفيد للتعرف على الشركات الموثوقة التى تستند على ملاك من أصحاب السمعة الطيبة من المجتمع. 3 – قم بزيارة المشروع والمقر الرئيسى للشركة التى ستتعاقد معها على أن تكون هذه الزيارات دورية لمتابعة تطورات المشروع وفق برنامج التنفيذ المتفق عليه، ويجب مراجعة الشركة فور رصد أية عمليات تأخير أو انحراف فى التنفيذ لأن الرصد المبكر قد يحمى جزءاً أو كل أموالك المدفوعة. 4 – احصل على نسخة ضوئية من مستندات الشركة لأرض المشروع ونسخة من تعاقداتها للتنفيذ واحصل على نسخة من التراخيص الصادرة من الجهات الإدارية. 5 – راجع الجهة الإدارية للتأكد من ثبوتية ما تقدمه الشركة من معلومات أو مستندات حتى لا تقع فى المحظور. 6 – استعن بقانونى لمراجعة العقود المبرمة بينك وبين الشركة لضمان التمتع بحقولك الكاملة ووضوح التزاماتك. 7 – لا «تنساق» وراء الإغراءات غير المعقولة والوعود البراقة التى تشمل إمكانية تقديم جوائز نقدية وعينية، لأن هذه الجوائز ربما تكون البداية لجر المزيد من الزبائن. 8 – لا تنخدع بالأسعار المحروقة وتسهيلات السداد التى لا تتوافق مع الواقع والمنطق. 9 – ابتعد عن الوسطاء غير الأمناء لأن هؤلاء غالباً ما يكونون سبباً فى دخولك إلى فخ النصب. 10 – وثق ما تدفعه من أموال عبر التحويلات البنكية بأن تقوم بتحويل المبالع من حسابك البنكى لحساب الشركة البائعة. ورأى حمدى أن السوق العقارى يتأثر سلباً بمثل هذه الممارسات الغشاشة التى تظهر بسبب فراغات رقابية وتشريعية يستوجب سدها بأسرع وقت ممكن، مطالباً بإصدار قانون يشترط الغطاء التأمينى للشركات العقارية لحمايتها وقت الأزمات، بالإضافة لإنشاء مظلة قانونية تحق الحقوق وتحول دون تفشى مثل هذه الظواهر السلبية.
