كتب عماد خيرة: اكد الدكتور عمرو الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديد والمتجددة ان استراتيجية الطاقة المصرية التى تركز على تنويع مصادر الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة، وزيادة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة والتوسع التطبيقي لأنظمة الطاقة المتجددة في قطاعات الري، النقل، الزراعة، الصناعة بما يسهم في تقليل الاعتماد علي الوقود الأحفوري وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة في هذه القطاعات .جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل التى تنظمها الهيئة بالتعاون مع مشروع الخلايا الشمسية الصغيرة حول " تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الشمسية في ضخ المياه" وقال ان مصر بدأت تأسس صناعة وطنية للخلايا الشمسية تقوم حالياً وزارة الإنتاج الحربى بالتفاوض لإنشاء مصنع لتصنيع الخلايا الشمسية تصنيعاً كاملاً إبتداء من المواد الأولية بطاقة إنتاجية 1000 ميجاوات سنوياً للسوق المحلى وللتصدير ، وجارى التفاوض على تمويل المشروع. أوضح الدكتور الخياط أن ورشة العمل تهدف إلى مناقشة عدد من الموضوعات تتعلق بتقييم الموقف الحالي لاستخدام نظم الخلايا الشمسية في ضخ المياه في الأغراض المختلفة، وضمان جودة نظم الخلايا المستخدمة في هذه المشروعات، وايجاد أدوات تمويل ابتكارية لتشجيع الاستثمار وتنفيذ هذه المشروعات ، وعرض افضل الممارسات (Best Practices) لبعض الشركات العاملة في المجال علاوة على أهم التحديات التي تواجه هذا المجال، وكذا الخطوات المستقبلية وآلية متابعة تنفيذ توصيات ورشة العمل. واشار الخياط فى كلمته إلى التحديات التى يواجهها قطاع الطاقة علي الصعيد العالمي ومنها تذبذب إمدادات الوقود، وتأثر أسعاره بالعوامل الجيوسياسية، وارتفاع فاتورة دعم الطاقة، وكذلك قضايا مجابهة ارتفاع معدلات انبعاثات غازات الدفيئة، وسبل دمج نظم الطاقة المتجددة ضمن نسيج الطاقة العالمي. كما اشار الى انخفاض مستوى ترشيد استخدام الطاقة ، بالإضافة إلى محدودية الوقود المحلى وارتفاع اسعاره عالمياً ، الأمر الذى تم مواجهته بوضع خطة عاجلة لاضافة حوالي 7000 ميجاوات منها حوالى 3600 ميجاوات كخطة عاجلة إلى جانب مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية.وقال ان وزارة الكهرباء نجحت في تحقيق الاغلاق المالي لعدد 32 مشروع لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية باجمالي قدرات 1465 ميجاوات بنظام تعريفة التغذية بمنطقة بنبنان بمحافظة أسوان، حيث تم في مارس 2018 افتتاح أول هذه المشروعاتة، ويتوقع الانتهاء من تنفيذ وتشغيل باقي المشروعات في منتصف عام 2019. كما طرحت العديد من المناقصات بنظام(BOO) ، EPC لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بإجمالي قدرات تصل إلى 2000 ميجاوات لتقام بالأرض المخصصة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بغرب النيل وكوم أمبو بأسوان. وأضاف أن قطاع الزراعة في مصر يشارك بنحو 12% من إجمالي الدخل القومي ويعمل به حوالي 30 % من إجمالي العمالة ومع ارتفاع استهلاك القطاع الزراعي الى حوالي 70% من إجمالي الموارد المائية لمصر، يصبح الاستخدام الرشيد لهذه الموارد المائية باتباع نظم الري الحديثة جنباً الى جنب مع نظم الخلايا الشمسية أحد آليات ضمان الاستدامة والتنمية الزراعية في مصر، خاصة ان حصة مصر من مياه النيل تكفي ثلثي احتياجاتها المائية. كما اضاف أن الدراسات تشير الى إمكانية تحويل أكثر من نصف مليون مضخة مياه سنوياً للعمل بالطاقة الشمسية بدلا من وقود الديزل، وهو ما يعني إضافة حوالى 100 ميجاوات سنوياَ من أنظمة الري بالطاقة الشمسية. ويعود بمردود اقتصادي ، ايجابي مباشر سواء بخفض الطلب علي الوقود أو زيادة حوالي 2000فرصة عمل سنوياً. وفي سبيل تحقيق ذلك يتطلب الأمر استصدار تشريع يعظم من دور أنظمة الطاقة الشمسية في الري للمناطق البعيدة عن الشبكة القومية للكهرباء، ويفتح مزيد من المجالات للطاقة المتجددة. وأوضح أن هناك فرص حقيقية للطاقة المتجددة للمساهمة فى مزيج الطاقة فى مصر حيث تم تبنى برنامج متكامل لتشجيع دخول القطاع الخاص فى تنمية مشروعات الطاقة المتجددة وبما يجذب الاستثمار الاجنبي المباشر ، فى هذا الصدد فقد أصدرت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في نوفمبر الماضى الأطلس الشمسى لمصر، والذى يعطى صورة عن امكانات الطاقة الشمسية والعمل على دمجها بفعالية فى استراتيجيات التنمية الوطنية، كما أصدر جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك أيضاً الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2017 لتشجيع تبادل واستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الخلايا الشمسية حتى 20 ميجاوات بنظام القياس الصافي وهو ما تواكب مع قيام هيئة الطاقة المتجددة باصدار منظومة اعتماد مركبي نظم الخلايا الشمسية حتى 20 ميجاوات.
