حذر مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، من أن هدم إسرائيل لقرية الخان الأحمر البدوية الفلسطينية سيكون بمثابة انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة، ويمكن أن يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي لعام 1998. وقال المقرر إنه يجب على إسرائيل وقف هدمها المخطط له لقرية خان الأحمر القريبة من القدس، ويجب محاسبتها إذا أصرت على تدميرها، موضحا أن التهديد بهدم القرية يزيد من تفاقم البيئة القسرية التي يعيش فيها مجتمع القرية ويجبر السكان على مغادرة منازلهم. وأوضح أن القرية الموجودة ضمن نطاق المنطقة (ج) وفقا لاتفاقات أوسلو، مشيرا إلى أنها حرمت مرارا وتكرارا من الحصول على تصاريح بناء من قبل إسرائيل، وتم نقل معدات الهدم إلى ضواحيها في وقت سابق من يوليو الجاري بعد أن رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا الالتماسات المقدمة من أهالي القرية. وأشار المقرر الأممي إلى أن خان الأحمر تقع في منطقة بين مستوطنتين إسرائيليتين كبيرتين، هما معاليه أدوميم، وكفار أدوميم، ومنطقة صناعية إسرائيلية تدعى ميشور أدوميم، ولفت إلى أن منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية تقول إن أراضي القرية مهمة للخطط الإسرائيلية لبناء جسر يربط هذه المستوطنات بالقدس، وحذر لينك من أن 17 مجتمعا بدويا فلسطينيا أخر قد يواجه نفس مصير الخان الأحمر في المستقبل. المقرر الأممي أكد أن الضغط الدولي كان في كثير من الأحيان هو المصدر الوحيد لمواجهة الأعمال الإسرائيلية غير القانونية لتوسيع مستوطناتها، وضم المزيد من الأراضي الفلسطينية وخنق أي اتفاق مستقبلي قائم على العدل والمساواة وحقوق الإنسان، وبما يضع نهاية كاملة للاحتلال . وقال إن الإدانة الدولية وحدها لن تؤدي إلى إنهاء الاتجاه المشؤوم الحالي في الأراضي المحتلة، وشدد على أنه ولكي تكون هذه الضغوط فعالة، فعلى المجتمع الدولي أن يكون مستعدا لتحميل صناع القرار الإسرائيليين المسؤولية القانونية والدبلوماسية عن أفعالهم غير القانونية، كما يجب أن يطالب إسرائيل بوقف جميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى النقل القسري والحصول على الدعم الدبلوماسي والسياسي لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان النظامية التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة وضمان إنهاء الاحتلال.
