قال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية "أوتشا": إن محاولات اقتلاع تجمع الخان الأحمر يهدف إلى خلق منطقة مأهولة ومتصلة بين مستوطنة "معاليه أدوميم" وشرقي القدسالمحتلة. والخان الأحمر منطقة بدوية في الضفة الغربية تقع على الطريق السريع قرب مستوطنتي معاليه أدوميم وكفار أدوميم، وكان عبارة عن بناء عثماني من القرن السادس عشرة، ومزارا للتجار على هذا الطريق القديم الذي يربط ضفتي نهر الأردن، حيث كانوا يتوقفون للاستراحة وإطعام الخيول. وأوضح المكتب، في تقرير اليوم، أن تجمع الخان الأحمر يؤوي 181 شخصا، 53٪ منهم أطفال و95٪ لاجئين مسجلين لدى وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وترى الأممالمتحدة أنهم عرضة لخطر الترحيل القسري بسبب البيئة القسرية الناجمة عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية. وأكد أن هدم الممتلكات على نطاق واسع يشكل انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة، وقد يرقى إلى جريمة حرب، وأضاف "وعدا عن أمن السكان أو الأسباب العسكرية القاهرة يحظر القانون الدولي الإنساني كذلك ترحيل سكان الإقليم المحتل دون موافقة الأشخاص المتضررين الأصيلة والمستنيرة بشكل كامل بصرف النظر عن الدافع". وكان المنسق الإنساني جيمي ماكغولدريك، ومدير العمليات في (أونروا) بالضفة الغربية سكوت أندرسون قد دعا حكومة الاحتلال إلى التوقف عن خططها الرامية إلى هدم تجمع الخان الأحمر، أبو حلو البدوي الفلسطيني، الذي يقع على مشارف القدس، والترحيل الجماعي لسكانه. وقال ماكغولدريك إن سكان التجمع شأنهم شأن العديد من الفلسطينيين في المنطقة (ج) حاربوا على مدى سنوات للعيش بكرامة وحماية أطفالهم وبيوتهم وتجمعاتهم، وخاضوا الكفاح في وجه الضغط الهائل الذي يمارس عليهم يوميا، وهم يطالبون المجتمع الدولي أن يستمر في دعمهم لمنع هدم بيوتهم. وأوضح أن جميع المباني القائمة في التجمع باتت الآن عرضة للهدم الفوري من قبل السلطات الإسرائيلية، بما فيها المدرسة التي شيدت في بادئ الأمر بدعم من المانحين، وأضاف أن الالتزامات التي تملي على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، حماية تجمع الخان الأحمر واضحة. وتابع " إذا اختارت السلطات الإسرائيلية تنفيذ أوامر الهدم غير المنفذة في التجمع وإجبار سكانه على الرحيل منه، فهي لن تسبِّب في مصاعب إنسانية جمة فحسب، بل سترتكب إحدى أكثر الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني جسامة". ويسعى الترحيل المقترح إلى نقل هذا التجمع الريفي الذي يعتمد على تربية الماشية إلى موقع حضري لا يتناسب مع أسلوب حياة البدو وثقافتهم وتقاليدهم، ومن المرجح أن يزيد من مستوى احتياجاتهم الإنسانية. بدوره، قال أندرسون "بعد المعركة القانونية التي استغرقت تسعة أعوام، بات سكان هذا التجمع من اللاجئين يواجهون هدم بيوتهم وفقدان سبل عيشهم التقليدية، وهم عرضة للخطر الوشيك بترحيلهم القسري في حال تنفيذ الهدم وإجبارهم على الانتقال من تجمعهم، وهو ما يشكّل مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف". وأضاف أن العديد من هؤلاء مهجرون في الأصل من النقب نتيجة للصراع الذي نشب في عام 1948، وهم الآن يواجهون التهجير للمرة الثانية، ومثلما شهدنا في حالات مماثلة في الماضي فمن المرجح أن ترحيل البدو إلى الموقع الحضري في الجبل الغربي، الذي تقترحه إسرائيل، أن يفرز آثارا مدمرة عليهم من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية". وكانت السلطات الإسرائيلية صادقت على مخطط لتشييد 92 وحدة استيطانية جديدة ومؤسسة تعليمية في مستوطنة "كفار أدوميم" الملاصقة للخان الأحمر، كما رفع سكان هذه المستوطنة التماسا إلى المحكمة العليا لتنفيذ أوامر هدم غير منفذة كانت قد صدرت بحق التجمع.
