اخطر ما قرات خلال الايام الاخيرة تصريح لاحد مسؤولي الحزب الوطني نشرته جريدة الشروق المصرية قبل يومين قال فيه "ان الحزب لا يزال في السلطة من خلال بعض الوزراء الحاليين فضلا عن المحافظين ورؤساء المدن والاحياء وعدد كبير من هؤلاء اعضاء في الحزب الوطني"...!!! وقال مسؤول اخر في الحزب لنفس الجريدة بانه "على رجال الأعمال والنواب السابقين العمل من الآن على استعادة وجودهم فى الدوائر من خلال جمعيات خيرية تضم فى عضويتها عددا من شباب ثورة 25 يناير حتى تتحسن صورة قيادات الحزب قبل الانتخابات"..! تصريحات لا يمكن ان يكون لها معنى سوى انها جزء من مخطط لتفريغ الثورة من مضمونها وافساد الشباب المشارك فيها عبر محاولات رجال الاعمال لاستقطابهم..!!! خصوصا اذا ربطناها مع تصريح ثالث لمسؤول في الحزب الوطني ايضا يقول فيه ان الرئيس السابق حسنى مبارك ما زال رئيسا للحزب ويؤخذ رأيه حتى الآن وتنحيه عن حكم البلاد لا يعنى استقالته من الوطنى، واشارتهم الى انه يجري التشاور معه في بعض الشؤون سواء كان من يطلب مشورته قياديون في الحزب او من المسؤولين في الدولة الذين لا يزالوا اعضاء نشطين في الحزب ويدينون بالولاء الكامل للرئيس مبارك. الفريق احمد شفيق متورط فيما يحدث باصراره على استمرار وجوه من الحزب الوطني معروفة بولائها للرئيس السابق، ثم بسكوته على محاولات فلول هذا النظام لاستغلاله هو وحكومته في تحقيق اهدافهم، ولا يمكن التحجج بانه فعل ذلك وفاء للرئيس مبارك لان الفارق كبير بين وفائه الشخصي لمبارك وبين استغلال منصبه كرئيس للوزراء في ترجمة هذا الوفاء الى واقع يتعارض مع مصالح الشعب الذي اصبح منذ الثامن والعشرين من يناير هو صاحب الشرعية الوحيدة في مصر. اما المجلس الاعلى للقوات المسلحة فعليها ان يدعم مواقفه المشرفة واشاراته الايجابية منذ بداية الثورة بقرارات تريح الملايين من ابناء الشعب المصري عبر اجتثاث ذيول الثعابين بعدما بادر المجلس نفسه بقطع رؤوسها خلال الايام الماضية. ومن المرجح ان يقود نجاح الجيش في وأد هذه الفتنة الى نجاحات آخرى مدعومة شعبيا لوأد بوادر الفتن الاخرى التي يمكن تصنيفها باعتبارها تحركات مضادة للثورة هدفها شغل الناس عن اهدافهم الجماعية التي خرجوا من اجلها ضد النظام البوليس السابق بقضايا جانبية نشبه تلك التي دأب نظام مبارك على اختلاقها لتفريق المصريين، ومن ابرز تلك الفتن تعزيز الاحتقان بين الشعب والشرطة مثلما حدث في واقعة اقدام ضابط شرطة على قتل سائق ميكروباص في المعادي وكذلك تجاوزات مدير مباحث دمنهور التي اذيعت على موقع اليوتيوب وقبلهما حديث وزير الداخلية نفسه للتليفزيون المصري. وهناك ايضا محاولات لاثارة الفتنة الطائفية مجددا عبر التركيز على واقعة مقتل كاهن الكنيسة في اسيوط قبل ايام ثم محاولة بعض الاقباط الانتقام له بضرب رجل مسلم وصولا الى موقف المادة الثانية من الدستور وامكانية تعديلها، وهنا اريد تسجيل فزعي من تصريح الشيخ محمد حسان بانه مستعد للاستشهاد للابقاء على هذه المادة التي اثق ان كثير ممن يتجادلون حولها لا يعرفون نصها ولم يتوقفوا عندها يوما منذ ان اضيفت في دستور 1971. سبب فزعي من تصريح الشيخ حسان انه لم يكن مستعدا للاستشهاد من اجل نجاح ثورة الشعب على نظام ظالم وفاسد اضطهد كل الاديان بل على العكس ظهر على التليفزيون يوم 28 يناير لينادي يحقن دماء المصريين وكأنه يتحدث عن معركة بين قوتين مسلحتين وليس عن نظام بوليسي دموي وثوار شباب مسالمين... ومع ثقتي بأن الشيخ حسان لا يمكن ان يكون ممن يتعمدون اثارة الفوضى لتأديب المصريين على نجاح ثورتهم الا انني لا استطيع فهم مداخلته بهذا العنف في هذا التوقيت وهو واحد ممن يفترض بهم تهدئة الناس وتوعيتهم بحقوقهم وكيفية المطالبة بها والمحافظة عليها بطرق قانونية وديمقراطية بعيدا عن الاستشهاد الذي فات وقته..! مرة اخرى اعود للتأكيد على تعاطفي الشخصي مع رجال المجلس العسكري خصوصا ان من رأيتهم منهم بدوا لي مثل ابائنا او اخوتنا بقسماتهم المريحة وملامحهم التي تفيض قبولا، لكن هذا التعاطف يفرض علي مطالبتهم مجددا بقرارات ثورية عاجلة للقضاء على الفساد والفتن واظهار العين الحمراء لمثيريها لان كل تأن ليس فيه السلامة بالضرورة. [email protected]
