كتب- حمادة بكر: وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، بشكل نهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعيه والمتضمن 25 مادة. ويهدف القانون إلى إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميًا داخل مصر، وتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، وتعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى الدول المتقدمة، كما نص القانون على تسهيلات ومزايا حيث يعمل القانون على تشجيع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة على التعاقد مع الفرع لتسهيل مهامه، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية المتطلبة لإنشاء الفرع. وجاء فى القانون طريقة إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا؛ بهدف تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها. ونصت المادة الرابعة، أنه يجوز للجامعة الأم أن تعهد إلى أى من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين بموجب عقد يبرم بينهما أن يتولى عنها ما يتعلق بإنشاء مبانى الفرع أو تجهيز أو تحمل تكاليف التشغيل، على أن يرفق نسخة من هذا العقد، وترجمة معتمدة لها باللغة العربية بطلب إنشاء الفرع المقدم للجنة. وحددت المادة العاشرة موارد الجامعة، مؤكدة ينشأ بالوزارة المختصة صندوق يسمى "صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويصرف منه على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات ويؤول المقابل المنصوص عليه بالمادة 11 لتنمية موارد الصندوق، ويصدر الوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية قرار باللائحة الداخلية المنظمة لعمل الصندوق التى تبين موارده الأخرى وكيفية إدارته والشئون الإدارية والمالية والفنية المنظمة له. كما حدد الفصل الثانى المزايا والتسهيلات المقدمة للفرع والالتزامات الواقعة عليه، حيث نصت المادة الخامسة عشر أن الفرع يعمل فى إطار من الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسيةمع منح الفرع التسهيلات والمزايا والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء نشاطه بما فى ذلك التصاريح أو التراخيص التى تمكن أعضاء هيئة التدريس وموظفى الفرع من أداء أعمالهم مع توفير التسهيلات الإدارية المتطلبة للفرع التى تمكنه من إنجاز معاملاته الرسمية والحصول على الخدمات اللازمة لأداء مهامه العلمية والبحثية. وحددت المادة التاسعة عشر تمتع الفرع والمؤسسة الجامعية بجميع ضمانات وحوافز الاستثمار الواردة بأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى أحكام هذا القانون. كما تضمن القانون ألا تقل نسبة الطلاب المصريين المقيدين بالبرامج التى تمنح فيها درجات علمية عن نصف مجموع أعداد الطلاب المقيدين بها.
