فتحت إيران رسميا سوقا ثانوية للعملة الصعبة ،اليوم الثلاثاء، متخلية عن جهود استمرت ثلاثة أشهر فقط لفرض سعر صرف واحد للريال مقابل الدولار مع تعرض العملة الإيرانية لضغوط جراء التهديد بفرض عقوبات أمريكية. وستلبي السوق الجديدة حاجة المستوردين والمصدرين الصغار من القطاع الخاص، وفقا لما ذكرته وكالتا تسنيم وفارس للأنباء، وقالت فارس إن العملية الأولى شملت استبدال ريالات إيرانية بدراهم إماراتية بسعر يعادل 75 ألف ريال للدولار. وقال مسؤول في البنك المركزي إن السوق الثانوية ستسمح لأسعار الصرف بالصعود والهبوط بحرية. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) عن مهدي كاسرايبور مدير قسم قواعد وسياسات النقد الأجنبي في البنك المركزي قوله يوم الاثنين إن "سعر العملة الأجنبية سيتحدد بناء على العرض والطلب"،بحسب رويترز. كانت السلطات أعلنت أوائل أبريل أنها تعمل على توحيد أسعار السوق الرسمية والسوق الحرة للريال من أجل الوصول إلى سعر واحد يحدده البنك المركزي وحذرت من أن من سيتداول الدولار بأسعار مختلفة سيواجه الاعتقال. وكان الإجراء يهدف إلى وقف هبوط الريال الذي هوى إلى مستويات قياسية مقابل الدولار. ومما عزز هبوط الريال قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق الذي أبرمته إيران مع قوى دولية عام 2015 بشأن برنامجها النووي. ومن المنتظر إعادة فرض بعض العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني في أغسطس فضلا عن مجموعة أخرى من العقوبات في نوفمبر ، وقد أدى ذلك إلى تحويل الإيرانيين لمدخراتهم إلى الدولار. وفشل نظام السعر الموحد في تحقيق الاستقرار للريال، وفي أواخر يونيو ، هوت العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي عند نحو 90 ألف ريال للدولار في السوق السوداء، وكان سعر العملة نحو 80 ألف ريال يوم الثلاثاء مقارنة مع نحو 43 ألفا في نهاية 2017. وجرى تدشين السوق الثانوية ،اليوم الثلاثاء، من أجل تخفيف النقص في العملة الصعبة، لكن كاسرايبور لم يخض في تفاصيل بشأن كيفية عمل تلك السوق أو ما إذا كان هناك احتمال لتدخل الحكومة إذا هبط الريال بشدة.
